92/03/08
متن نهایی قانون جدید مجازات اسلامی
متن نهایی قانون جدید مجازات اسلامی ابلاغ شد. برای مشاهده اینجا را ببینید.

نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت
92/01/07
مسوولیت کیفری روبات‌ها

بسمه تعالی

نوشتن بعد از ۶ ماه وقفه کار مشکلی است. شرمندگی از اظهار لطف دوستان در این مدت هم بماند سرجای خود! که به هیچ وجه قابل جبران نیست. نمی‌توانم قول بدهم که در این سال جدید بیشتر از گذشته در وبلاگ فعال باشم، اما تلاش خواهم کرد نکاتی که به ذهنم می‌رسد را در وبلاگ قرار دهم و از نظرات دوستان بهره بگیرم.

موضوعی که امروز من را واداشت که سکوت ۶ ماهه را بشکنم، انتشار کتابی است که ۲-۳ هفته پیش به قلم Gabriel Hallevy  و توسط انتشارات Northeastern University Press به چاپ رسیده است. عنوان کتاب شباهت کمی با عناوین کتاب‌های حقوقی دارد: «وقتی روبات‌ها مرتکب قتل می‌شوند: هوش مصنوعی در پرتو حقوق کیفری»

مقدمه کتاب با نقل ماجرای کشته شدنِ یک کارگر ژاپنی ۳۷ ساله در یک کارخانه تولید موتورسیکلت در سال ۱۹۸۱ میلادی (۱۳۶۰) آغاز می‌شود. در این حادثه کارگر مزبور توسط یک روبات هوشمندی که نزدیک وی روشن بود کشته شد، زیرا که روبات به اشتباه، فرد مقتول را به جای کالای مورد نظرش شناسایی کرده و عملیاتی که برای آن تعریف شده بود را بر روی کارگر مقتول اجرا کرد. روبات هوشمند طبق محاسباتی که انجام داد مجبور شد نهایت قدرتش را به کار گیرد و شیء مورد نظر را - که در اینجا کارگر ۳۷ ساله بود - با تمام توان له کند! بعد از انجام عملیات، این روبات هوشمند بدون هیچ توقفی به ادامه کارش پرداخت. نویسنده سپس یادآور می شود: در اینجا مساله ما این نیست که چرا روبات خطا کرده است؛ مساله ما این است که مسوولیت کیفری قتل مزبور به عهده کیست؟

این اولین و آخرین اتفاقی نیست که توسط یک روبات هوشمند یا نرم افزارهای فوق پیشرفته رخ می‌دهد و در اثر آن خسارات بزرگی - اعم از مالی و جانی - به دیگران وارد می‌شود. هر چه تکنولوژی بیشتر پیشرفت می‌کند، استفاده از دستگاه‌های هوشمند و روبات‌ها در زندگی روزمره افزایش پیدا می‌کند. حتی در ایران هم استفاده از دستگاه‌های هوشمند که بر اساس نرم‌افزارهای از پیش تعریف شده - و بدون مداخله انسانی - فعالیت می‌کنند رو به گسترش است. مردم هر روز بدون مداخله انسانی، از بانک پول می‌گیرند، با ریموت کنترل درب منزل شان را باز می‌کنند، در خودروها به طور ناحسوس از آن بهره می‌گیرند، در کارخانه‌ها با استفاده از روبات جوشکاری می‌کنند،.. بدون آنکه انسانی به طور مستقیم در کار دخالت داشته باشد. سوالی که این کتاب به دنبال یافتن پاسخ برای آن است همین است: مسوولیت کیفری ناشی از خطای روبات‌ها به عهده چه کسی است؟ گسترش روبات‌هایی که هیچ مسوولیت کیفری و مدنی ندارند، چه آثاری بر زندگی انسان‌ها خواهد گذاشت؟ روباتهایی که روز به روز شبیه تر به انسان‌ها می‌شوند، اما در مقابل هیچ مسوولیتی مشابه انسان‌ها ندارند.

نکته مهم در کشف راه حل مناسب برای مسوولیت کیفری و مدنی روبات‌ها، این است که از نظر فنی بتوانیم میزان مداخله‌ی طراح، برنامه‌نویس و کاربر نرم‌افزارها و روبات‌ها در رفتارها را کشف کنیم، تا در نهایت میزان مسوولیت کیفری و مدنی آنها مشخص شوند. بدون آشنایی به مباحث فنی نرم‌افزار و سخت‌افزار، دستیابی به یک پاسخ دقیق حقوقی بسیار مشکل است.

نویسنده این کتاب، که آثار دیگری نیز در زمینه مسوولیت کیفری تالیف کرده، در این کتاب کوشیده تا یک نظریه فراگیر و پیچیده ای ارائه کند تا همه مداخله گران در زمینه تولید، برنامه ریزی و استفاده از روبات‌ها و دستگاه‌های هوشمند را پوشش داده و مسوولیت هر یک را تعیین کند.

فعلاً فقط کتاب را تورق کرده ام و از نظریه ای که ارائه شده بی اطلاعم. اما به نظرم با توجه به گستردگی و حساسیت مطلب، فضای خوبی برای ترجمه کتاب و نوشتن پایان نامه و حتی رساله دکتری فراهم شده است. منبع فارسی در این زمینه وجود ندارد. به همین جهت تسلط به زبان انگلیسی برای کار در این زمینه ضروری است.


برای مطالعه بخش‌هایی از کتاب، اینجا را ببینید.


برچسب‌ها: مسوولیت کیفری
نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت
91/08/22
اِخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ اَلنَّاسِ...

بسمه تعالی

در وبلاگ یکی از دانشجویان حقوق (احقاق) مطلبی دیدم که به فرمایش امیرالمومنین علیه‌السلام  درباره ویژگی‌های لازم برای تصدی امر قضاوت اشاره کرده بود؛ و اینکه حاکم اسلامی باید چه ویژگی‌هایی را در امر گزینش قضات مورد نظر قرار دهد. حیفم آمد که در این وبلاگ به این نکات مهم اشاره نشود؛ چه اینکه فرمایش امیرالمومنین علیه‌السلام نه تنها حکمت‌آمیز و زیباست، بلکه برای شیعیان ایشان لازم‌الاتباع است و تخطی از آن، تخطی از امر الهی است.

ایشان در متن حکم انتصاب مالک اشتر نخعی به امارت مصر (که به عهدنامه مالک اشتر معروف شده)، به مالک اشتر اذن می‌دهند تا قضات مورد نیاز را نصب نمایند. برای این منظور، ایشان معیارهایی را برای این «نصب عام» ارائه می دهند تا مالک بر اساس آنها اقدام به جذب قضات نماید.

در مرقومه امیرالمومنین علی‌ ابن ابي طالب علیه‌السلام آمده است:

«ثُمَّ اِخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ اَلنَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لاَ تَضِيقُ بِهِ اَلْأُمُورُ وَ لاَ تُمَحِّكُهُ اَلْخُصُومُ وَ لاَ يَتَمَادَى فِي اَلزَّلَّةِ وَ لاَ يَحْصَرُ مِنَ اَلْفَيْ‏ءِ إِلَى اَلْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لاَ يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ. وَ أَوْقَفَهُمْ فِي اَلشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ اَلْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ اَلْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اِتِّضَاحِ اَلْحُكْمِ مِمَّنْ لاَ يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَ لاَ يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ. وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ اِفْسَحْ لَهُ فِي اَلْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى اَلنَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ اَلْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لاَ يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اِغْتِيَالَ اَلرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ، فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً فَإِنَّ هَذَا اَلدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي اَلْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ اَلدُّنْيَا...»

و براى قضاوت در ميان مردم، يكى از افرادی را برگزين كه از نظر تو برتر از ديگران است. از آن كسانی كه كارها بر او دشوار نیست و از عهده كار قضا برمى ‏آيد. مردى كه دیگران نتوانند رأى خود را بر او تحميل كنند؛ و اگر مرتكب خطايى شد، بر آن اصرار نورزد؛ و چون حقيقت را شناخت در عمل به آن درنگ نکند؛ و نفسش به حرص و طمع متمايل نباشد؛ و به اندک فهمی -بى‏ آنكه به عمق حقيقت رسد- بسنده نكند [و بکوشد تا به کنه حقیقت دست یابد.]

قاضى تو بايد از هر كس ديگر موارد شبهه‌ناک را بهتر بشناسد؛ و بيش از همه به دليل و حجت متكى باشد؛ و از کثرت مراجعه اصحاب دعوا كمتر از ديگران خسته و ملول شود؛ و در كشف حقيقت، شكيباتر از همه باشد؛ و چون حكم آشكار شد، قاطعانه رأى دهد.

قاضی تو باید کسی باشد، که چرب‏زبانى و ستايشِ کسی، به خودپسنديش نكشاند؛ و در اثر تشويق و ترغيب ديگران، به يكى از دو طرف دعوا متمايل نشود؛

چنين افرادی بسیار اندك هستند، پس بر عملکرد او بسیار نظارت کن؛ و در بذل مال به او گشاده دستى به خرج ده تا گرفتاريش برطرف شود و نيازش به مردم نيفتد؛ و او را در نزد خود چنان منزلتى ده كه نزديكانت درباره او طمع نكنند و در نزد تو از آسيب ديگران در امان ماند؛

در اين كار نيكو نظر كن كه اين دين در دست بدكاران اسير است. از روى هوا و هوس در آن عمل مى‌‏كنند و آن را وسيله طلب دنيا قرار داده ‏اند.»

 


برچسب‌ها: قاضی
نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت
91/08/08
درباره «عدالت انتقالی»

بسمه تعالی

روز گذشته بود که به طور اتفاقی در یک مرکز پژوهشی، کتابی دیدم با عنوان Transitional Justice در سه جلد مبسوط: «عدالت انتقالی». کنجکاو شدم تا از محتوای این نوع جدید از عدالت سر در بیاورم. مثلاً نسبت این عدالت با سایر انواع عدالت چیست؟ آیا نوع جدیدی از مفهوم عدالت در کنار عدالتِ توزیعی، اصلاحی، کیفری، رویه‌ای،... است؟ یا این عنوان مستقل، تنها برای رساندن یک گرایش خاص از همان انواع پیشین است؟ کتاب مشتمل بر مجموعه مقالاتی بود که با مقدمه نلسون ماندلا  به چاپ رسیده بود؛ آن هم در زمان ریاست جمهوری وی بر آفریقای جنوبی.

مقدمه کتاب، توضیح خوبی درباره‌ی مفهوم «عدالت انتقالی» داده بود. به نوشته Neil J. Kritz ویراستار علمی کتاب، عدالت انتقالی نوع خاص و مستقلی از عدالت نیست، بلکه رویکردی است برای دستیابی به انواع عدالت؛ آن هم در دوره گذار از یک حکومت استبدادی یا حکومت‌های درگیر جنگ، به حکومت دموکراتیک، پایدار و همراه با صلح. در جوامعی که گرفتار خشونت و بی‌عدالتی هستند، دوره انتقال، دوره‌ی بسیار حساس و سرنوشت‌سازی است که به دلیل تغییر ساختار و یا سیاست‌های حکومت، اتخاذ سیاست‌های ویژه‌ در زمینه‌های مختلف ضروری است. تغییر یکباره نظام سیاسی و قضائی، عملاً ممکن نیست و به همین جهت پیش‌بینی یک فرآیند مشخص گریزناپذیر است.

در دوره انتقالی، شرایط خاصی حکمفرماست. در این دوره، نظام سیاسی دچار تزلزل شده، و صلاحیت و مقبولیت مقامات از میان رفته است؛ اعتبار قوانین مورد تردید قرار گرفته اند؛ نیروهای جدید غالباً فاقد تجربه مدیریتی و قضایی هستند؛ فهرستی از مرتکبین جرایم در برابر خیل عظیمی از بزهدیدگان قرار دارند که باید به وضعیت هر دو رسیدگی شود. در این فرآیند، مجازات عاملان خشونت دولتی، بزهدیدگان این جرایم، اصلاح قوانین مادر و تغییر ساختارهای اداری و قضایی تعیین کننده است. تک تک این مسائل بسیار مهم است. اگر عدالت انتقالی به طور جدی مورد توجه انقلابیون و اصلاح‌گران اجتماعی قرار نگیرد، دستیابی به اهداف انقلاب دور از انتظار خواهد بود.

با این اوصاف، مقدمه‌نگاری نلسون ماندلا بر کتاب توجیه پذیر بود. آفریقای جنوبی پس از رهایی از نظام آپارتاید (تبعیض نژادی) نیازمند گذار از این نظام حقوقی و سیاسی خشونت بار و ناعادلانه، به یک نظام مبتنی بر برابری و عدالت بود. آفریقای جنوبی در عمل هم توانست با طمأنینه و آرامش، دوره‌ی انتقال به نظام جدید را طی کند، و به اهداف انقلاب دست پیدا کند. (گزارش یک فعال فرهنگی از آفریقای جنوبی ۱و ۲)

اگر چه این موضوع برای عصر امروز ما کاربرد چندانی ندارد، اما اگر حقوق‌دانانِ ما در ابتدای انقلاب اسلامی مطالعه‌ای در این حوزه داشتند، طبعاً در فرآیند انتقال نظام قضایی پیش از انقلاب به نظام قضایی انقلابی تأثیرگذار می‌بود.  جستجو در منابع فارسی هم موید این مطلب است، چرا که بحث خاصی درباره آن صورت نگرفته است. الا در موارد معدود، آن هم در سایت‌های فارسی زبان افغان (+، +، +). اتفاقاً توجه افغانها به این رویکرد جالب توجه و منطقی است. حکومت جدید افغانستان به موضوع عدالت انتقالی (گذار از دوره خشونت‌بار طالبان به دوره مردمسالاری) هنوز نیاز مبرم دارد. توجه به بایسته‌های عدالت انتقالی می‌تواند از آسیب‌های بعدی ناشی از افراط و تفریط جلوگیری کند. علاوه بر افغانستان، کشورهای عربی که طی چند سال گذشته از سلطه حکومت‌های خودکامه رهایی یافته‌اند نیز نیازمند توجه به آموزه های عدالت انتقالی هستند. تونس، مصر، لیبی، و در آینده‌ای نه چندان دور یمن و بحرین، نیازمند تأمل در این زمینه هستند.

ـــــــــــــــــــــــــــ
* برای مطالعه بیشتر:
۱، ۲،
* برای «Transitional Justice» علاوه بر «عدالت انتقالی»، معادل‌هایی نظیر «عدالت تدریجی» و «عدالت دوران گذار» نیز پیشنهاد شده است که هر یک از یک جنبه می‌تواند بیانگر محتوای این آموزه‌ها باشد.


برچسب‌ها: عدالت انتقالی
نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت
91/07/29
«دانلود کنید: ...»

بسمه تعالی

اخیراً سایت حقوقی تبصره بخش جدیدی را با عنوان «بخش ویژه» فعال کرده که در آن کتاب‌های قابل دانلود را در اختیار کاربران قرار داده است. تاکنون هم سیزده عنوان کتاب فارسی در حوزه‌های مختلف، با پیشوند «دانلود کنید:...» به طور رایگان در دسترس عموم قرار گرفته است. الکترونیکی شدن کتاب‌ها، هر چند موجب ضرر مالی نویسندگان و انتشاراتی‌ها می شود، اما باعث افزایش استفاده و ارجاع به آنها خواهد شد. افزایش ارجاع به یک کتاب، در ارزیابی استنادی منابع، در آینده موجب افزایش اعتبار می شود و این افزایش اعتبار در یک فرآیند زمانی نه چندان بلند، می تواند ضرر مالی را جبران کند.

نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت
91/07/28
تقاضای عاجزانه از حقوق بشری‌های وطنی

بسمه تعالی

آثار غیرانسانی تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، بر روی ملت ایران، دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست. حتی بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد هم در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی نتوانست روی آن چشم بپوشد و اذعان کرد که این تحریم‌ها حیات همه مردم ایران را هدف قرار داده است.(+) رئیس بنیاد بیماری‌های خاص هم اخیراً گزارشی از تأثیر تحریم‌ها بر تأمین داروهای حیاتی بیماران خاص ارائه کرده که دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. (+ و +) اینها مسائلی است که دیگر هر ایرانی‌ از آن ‌خبر دارد؛ و بسیاری آنرا از نزدیک لمس می‌کنند.

اینها را نوشتم، تا از مریدانِ وطنی حقوق بشرِ اصطلاحی، که تنها تخصص‌شان این است که صدای‌شان را بر روی شریعت بلند کنند، یک تقاضا داشته باشم. همان‌هایی که برای اجرای یک حد شرعی، حنجره‌هایشان را پاره می‌کنند و اعلامیه جهانی حقوق بشر برای‌شان از وحی منزل مقدس‌تر است. تقاضای من، تقاضای سختی نیست. از آنها تقاضا می‌کنم لااقل یک سوتی بزنند، که بفهمیم هنوز زنده اند! شدیداً نگران‌ سلامتی‌شان شده‌ام!

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.ن. یک اقدام مثبت و درخور تقدیر (
+)

 


برچسب‌ها: حقوقدانان
نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت
91/07/10
تأملی در فرآیند تصویب «آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف»

بسمه تعالی

در صحبتی که با یکی از دوستان داشتیم، بحث به این‌جا کشید که بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر «عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه» چگونه و بر اساس چه ضوابطی باید اعمال شود؟ با توجه به اینکه این بند مصداق عفو خصوصی است و باید به صورت شخصی و مصداقی اعمال شود، آیا امکان آن هست که برای آن آیین‌نامه و قاعده وضع کرد؟ و مثلاً اعلام کرد که «هر کس واجد شرایط کذا بود، مشمول عفو خواهد شد»؟ کاری به نتیجه‌ی این بحث ندارم؛ چرا که بحثی مستوفی و مطوّل می‌طلبد.

نکته‌ای که توجه ما (من و دوست عزیز) را به خودش جلب کرد، سیر تحول آیین‌نامه‌های عفو و بخشودگی بود. تحولی که از یک جهت حیرت برانگیز بود! تحول و اصلاح این آیین‌نامه‌‌ها و حتی تغییر نام آن، کار را به جایی کشاند که ما متوجه نشدیم دقیقاً چند بار این آیین‌نامه اصلاح شده و یا به طور کامل تغییر پیدا کرده است. حتی به موردی برخوردیم که اصلاحات کلی به فاصله ۴ ماه از تصویب آیین‌نامه قبلی انجام شده بود!

اما نکته‌ای که از همه جالب‌تر به نظر رسید، اقدامی بود که رئیس قوه قضائیه سابق نسبت به آیین‌نامه مصوب رهبری انجام داده بود. در سال ۱۳۷۳ آقای محمد یزدی -رئیس اسبق قوه قضائیه- آیین‌نامه‌ای را تحت عنوان «آیین ‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی‌» تهیه کرده و به محضر رهبر انقلاب ارسال می‌کند و ایشان نیز آیین‌نامه مزبور را امضاء و تصویب می‌کنند. ماده ۱۵ مصوبه مزبور هم تصریح کرده «این آیین نامه در ۱۵ ماده و ۸ تبصره درتاریخ ۱۹/۹/۱۳۷۳ توسط ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد و مورد تصویب معظم له قرار گرفت». این آیین‌نامه‌ سالها بدون تغییر اجرا می‌شد، تا اینکه در سال مرداد ۱۳۸۷، آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی -رئیس سابق قوه قضائیه- تصمیم به اصلاح این آئین‌نامه می‌گیرند و رأساً آیین‌نامه جدید را تدوین و تصویب کرده و آیین‌نامه‌ی مصوب رهبری را نسخ می‌کنند! بر اساس ماده ۳۰  «این آیین نامه در ۴ فصل و ۳۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷مورد تصویب رئیس قوه قضاییه قرار گرفت. از تاریخ تصویب این آیین نامه، آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۹ آذر ۱۳۷۳ملغی است.» آقای هاشمی شاهرودی مجددا به فاصله ۴ ماه آیین‌نامه مزبور را اصلاح کلی کرده و دوباره  بر نسخ مصوبه رهبری تأکید می‌کند! به موجب ماده ۳۱ آیین‌نامه جدید «این آئین‌نامه در ۴ فصل و ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۷موردتصویب رئیس قوه قضائیه قرار گرفت. از تاریخ تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۹ آذر ۱۳۷۳ و آئین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ ملغی است.»

نکته قابل تأمل در این اصلاحات مکرر، ابهام در رعایت سلسله مراتب مراجع مقررات‌گذاری است. این از اصول مسلم تقنین و وضع آیین‌نامه است که هر مرجع در چارچوب ضوابط وضع شده توسط مرجع بالاتر حق وضع مقررات دارد و طبیعتاً صلاحیت نسخ مصوبات مراتب مافوق را نخواهد داشت. طبق اصول ۵۷، ۱۱۰ و  ۱۵۷ قانون اساسی، رهبری در مرتبه‌ای بالاتر از رئیس قوه قضائیه قرار دارد و چنانچه -به هر دلیل- مصوبه‌ای را ابلاغ کنند، رئیس قوه‌ی قضائیه صلاحیت نسخ آن را نخواهد داشت؛ مگر آنکه برای این اقدام مجوز لازم را از رهبری اخذ کرده باشد. به همین دلیل، چنانچه رئیس قوه قضائیه وقت، بدون اذن رهبری، مصوبه ایشان را نسخ کرده و وضع آیین‌نامه کرده باشند، با اصول حقوقی ناسازگار به نظر می‌رسد. اما چنانچه ایشان با اذن رهبری -کتبی یا شفاهی- دست به این اقدام زده باشند، ضروری بود تا در ماده پایانی آیین‌نامه‌های جدید، به این اذن اشاره می‌کردند.



برچسب‌ها: رئیس قوه قضائیه, عفو, رهبری, قانون اساسی
نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت