وقتی سابقه داران کیفری، جرمشناس می شوند!

یکی از نظریات جالبی که در ذیل جرمشناسی انتقادی (Critical Criminology) مورد بحث قرار گرفته، نظریه «جرمشناسی محکومین» (Convict Criminology) است. از ارائه این نظریه -یا به تعبیر برخی «مکتب» و به تعبیر دیگر «جنبش» - تنها ده سال می گذرد و همین نشان از نوپایی و ناشناختگی آن است.

طرفداران این نظریه، گزاره خاصی را در زمینه تبیین جرم و علل آن ارائه نمی دهند، بلکه تنها رویکرد جدیدی را برای بررسی جرم پیش روی جرمشناسان قرار می دهند. بانیان این نظریه رویکرد انتقادی خویش نسبت به جرمشناسی رایج را بر توجه ویژه به تجربیات زندانیان و کسانی که مجازات کیفری را تحمل کرده اند بنا کرده اند.

به عقیده طرفداران «جرمشناسی محکومان»، اغلب جرمشناسان بدون آنکه حتی یک روز حبس را تحمل کرده باشند، به ایراد سخن می پردازند و نظریات مختلف، با عبارات جذاب ارائه می کنند. (البته این مربوط به کشورهایی است که خود تولیدکننده نظریات هستند، نه کشورهایی که فقط نظریات را ترجمه می کنند.) از نظر آنان، جرمشناسانِ مکاتب رایج، در بیرون گود نشسته اند، و در عین حال مجرمان و عوامل دستگاه عدالت را مورد توصیه و نصیحت قرار می دهند! از همین رو، آنان خود دست به کار شدند و با تشکیل گروههایی از افراد دارای سابقه ی کیفری، تشکلهای علمی به راه انداختند و نظریاتی مبتنی بر تجربه عملی خویش ارائه کردند.

جرمشناسان مرتبط با این نظریه را دو دسته عمده تشکیل می دهند:

نخست کسانی که خودشان سابقه کیفری داشته و زندان را از نزدیک لمس کرده اند. آنان با مشاهده عینی مزایا و معایبِ زندان، دست به نظریه پردازی در زمینه کیفیت استفاده از مجازات حبس و جزئیات پیرامونی آن زده اند. به تعبیر آنان، «جرمشناسان این رویکرد، هم لباس زندان به تن کرده اند، هم لباس استادی را.»

دسته دوم جرمشناسانی هستند که اگرچه سابقه کیفری ندارند، اما مصاحبه های گسترده ای را با کسانی که سابقه زندان داشته اند برگزار کرده اند. این دسته، با گردآوری تجربیات دیگران در ذیل این نظریه قرار گرفته اند.

نکته قابل توجه در این جنبش، تمرکز بر بیان و توصیف واقعیت زندان است، نه آنچیزی که جرمشناسان در کتابهایشان مورد ستایش قرار می دهند. به عنوان مثال، راس و ریچاردز در کتابشان تاکید می کنند که «به خلاف همه شعارهایی که در وصف زندان داده شده و زندان به عنوان مرکزی برای بازپروری معرفی گردیده، اما واقعیت چیز دیگری است. برجهای مراقبت مجهز به تیربار، دیوارهای بتونی بلند و سیم خاردارهای محکم، همگی نشان از جایی برای انباشتن افراد و کیفر آنان دارد.» (p.3)

علیرغم همه بی مهری هایی که جرمشناسان مکاتب رایج نسبت به جرمشناسی محکومان نثار کرده اند و آنان را متهم به روشهای غیرعلمی و دورشدن از روشهای رایج نموده اند، اما همچنان امید دارند که با ارائه نظرات خود در خصوص مجازات زندان و دستگاههای وابسته به عدالت کیفری، جرمشناسان رایج را به سوی واقعگرایی سوق دهند.

برچسب‌ها: جرمشناسی انتقادی

نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت

نسخه نهایی تر قانون جدید مجازات اسلامی!

بسمه تعالی

النهایه، بعد از گذشت چندین ماه از تأیید نهایی قانون جدید مجازات اسلامی توسط شورای نگهبان، بالاخره متن نهایی آن توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد؛ به عبارت دیگر، تا الزامی شدن قانون جدید، فقط یک توشیح فاصله باقی است. اگر هم رئیس جمهور در موعد مقرر به تکلیف قانونی اش عمل نکرد، رئیس مجلس این توشیح را انجام خواهد داد.

در مورد این متن چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- مصوبه مجلس تنها مشمول کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات بوده است، اما در ابلاغیه جدید، کتاب تعزیزات نیز افزوده شده است: همان متن قانون فعلی.

۲- عنوان کتاب پنجم، از «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» به «کتاب پنجم: تعزیرات» تغییر یافته است.

۳- کتاب تعزیرات، به جای ۴۹۸ از ماده ۷۲۰ آغاز می شود.

۴- قانون جرایم رایانه ای به انتهای کتاب تعزیرات افزوده شده و بخش سی ام کتاب تعزیرات را تشکیل شده است. (مواد ۹۴۴ تا ۹۷۱)

۵- با عنایت به تکلیف ماده ۲۱۵ (کتاب کلیات) مبنی بر درجه بندی تمام مجازاتها، اداره تنقیح مجلس اقدام به تغییر مجازاتهای کتاب تعزیرات کرده است. یعنی همه ی مواد دستخوش تغییر شده اند و باید دوباره همه مواد را مجدداً مورد بررسی قرار داد.

+ مطالعه این مطلب را از دست ندهید. در این گزارش روند تدوین قانون مجازات اسلامی جدید بررسی شده است.

+ این نکته را هم حتماً ببینید.

+ تکمیلی: علت تأخیر ابلاغ قانون مجازات اعلام شد. بر این اساس، با توجه به ایرادات جدیدی که شورای نگهبان به نحوه تنقیح این قانون پس از تایید این شورا اعلام کرده است، این نسخه نیز نسخه نهایی نیست؛ و باید منتظر انتشار نسخه نهایی تر از این باشیم!

دانلود کنید (+ لینک کمکی)

دریافت لایحه و نظرات شورای نگهبان 

برچسب‌ها: قانون جدید مجازات اسلامی

نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت

«تولد جمهوری های اسلامی عربی»

بسمه تعالی

این مقاله را به پیشنهاد دوستانِ عزیز «سوره اندیشه» نوشتم و در آخرین شماره این ماهنامه منتشر شد. این بار هم هر چه تلاش کردم نتوانستم پا در کفش حقوق عمومی ها نکنم. منتظرم ببینم که چه زمانی صبر دوستان حقوق عمومی لبریز می شود و ...! در این مقاله سعی کرده ام موانع -عمدتاً نظری- تبدیل شدنِ «انقلابهای عربی» به «جمهوری اسلامی» را بررسی کنم. به همین جهت مبانی فکری قانون اساسی ایران را با مبانی فکری حاکم بر این کشورها بررسی کردم که آیا قابل تطبیق هستند یا خیر. سپس جایگاه نهاد دین در این کشورها را با وضعیت ایران مقایسه کردم.

مواردی که به عنوان موانعِ پیش روی انقلابهای عربی برای «جمهوری اسلامی» شدن مطرح شده اند عبارتند از: ۱. عدم طی فرآیند لازم برای بلوغ انقلاب؛ ۲. نظریه های مشروعیتِ عامه (اهل سنت)؛ ۳. بی توجهی به ضمانت اجراهای قانونی برای اجرای شریعت؛ ۴. وابستگی نهادِ روحانیتِ (اهل سنت)؛ ۵. فضای تبلیغاتی سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران.

هر چند موضوع این یادداشت ذهنم را مدتها مشغول کرده بود، اما عملاً آنرا در مدت کوتاهی نوشتم. این را گفتم که توجیهی بر نقائص قلمی و نظری آن ارائه کرده باشم. حتی من عنوانی برای مقاله انتخاب نکردم و بدون عنوان ارسال کردم. دوستان «سوره» زحمت کشیدند و نامی برای این نوزاد گذاشتند. دستشان درد نکند. نام خوبی هم گذاشتند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.ن.۱ این سومین مقاله/یادداشت من در سوره اندیشه است.
پ.ن.۲ اصل مقاله در ادامه مطلب آمده است. دوستان «امت اسلامی» هم لطف کرده و بازنشر کرده اند.
پ.ن.۳ ارجاع مقاله: سلمان عمرانی، «تولد جمهوری های اسلامی عربی»، ماهنامه سوره اندیشه، شماره ۵۶ و ۵۷، بهمن و اسفند ۱۳۹۰، صفحه ۱۴۲

 

برچسب‌ها: سوره اندیشه, حقوق اساسی, مبانی نظری جمهوری اسلامی
ادامه مطلب

نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت

تخیّلات علمی، در باب تحولات قانونی!

بسمه تعالی

اکنون که قانون مجازات اسلامی جدید به تأیید شورای نگهبان رسیده، یقیناً اساتید حقوق جزا نیز تغییری در برنامه درسی شان ایجاد خواهند کرد و برنامه جدیدی ارائه خواهند داد. اما مسأله اینجا است که این تغییر به چه صورت خواهد بود؛ و چند نوع تغییر قابل تصور است؟ خوشبختانه در این زمینه چندان بی تجربه نیستیم! چه اینکه قانون مجازات اسلامی از انقلاب اسلامی تاکنون چندین بار دستخوش تغییر شده و به همین جهت می توان در فضایی واقعی به دسته بندی پرداخت. 

من در اینجا به صورت ابتدایی یک دسته بندی کلی (نه لزوماً منطقی) از برخورد اساتید با مسأله تغییر قانون ارائه کرده ام. بعضی از دسته های مزبور کاملاً تخیلی است(!)، و هیچ مصداق خارجی ندارد و صرفاً برای انبساط خاطر آورده شده اند. دوستان، اگر دسته دیگری به تخیلشان می رسد، بفرمایند تا این رمان علمی تخیلیِ ما تکمیل شود:

دسته اول، بزرگوارانی که مسلط به مبانی بوده و بمعنی الأتمّ حقوقدان هستند؛ اینها با توجه به آشنایی به مبانی، نیاز به زحمت زیادی ندارند. ابزار کار را در دست دارند و کافی است متن قانون را مطالعه کنند. آنها به دلیل داشتن ابزارِ اندیشه حقوقی، قوانین هر کشوری را هم که مشاهده کنند، می توانند تحلیل کنند و نظریاتِ پنهان در لابلای خطوط قانون را بیرون بکشند. دانش حقوق را فارغ از مرزهای جغرافیایی فراگرفته اند و با تبدیل و تبدل قانون، آواره نمی شوند. سلام ما را به آنها برسانید!

دسته دوم، عزیزانی که نسخه زنده کتاب قانون و نرم افزار «لوحِ قانون» هستند: همه ناسخ و منسوخها، مطلق و مقیدها و آراء وحدت رویه را از بحرند. کافی است عبارت مورد نظر تایپ شود: همه پاسخهای ممکن را به شما ارائه خواهند داد. طبیعی است که این عزیزان کمی به زحمت خواهند افتاد؛ چرا که باید نسخه جدید قانون را در حافظه نصب کنند(!) و خودشان را به اصطلاح Update کنند. شکر خدا در این زمینه تحریمهای مشابه گوگل و مک آفی تأثیری ندارد و امکانِ Update شدن مهیاست. بعد از طیِ فرآیند Updating استاد مزبور سر کلاس حاضر شده، متن قانون را برای دانشجویان بر روی تخته سیاه/سفید یادداشت می کند، و خط به خط و بند به بند ماده را از هم وا می شکافد. یادشان بخیر!

دسته سوم، عزیزانی که از زمان فارغ التحصیلی شان تاکنون، یک جزوه را تدریس کرده اند و می کنند و خواهند کرد؛ فارغ از اینکه قانون تغییر می کند یا نه. اینکه چگونه همان مطالب ۲-۳ دهه گذشته را همچنان به دانشجوی جوان بقبولانند، دو علت دارد. اول آنکه دانشجویان حقوقی غالباً روحیه محافظه کارانه ای دارند. (اینکه علت فراگیری این روحیه چیست، مجال دیگری می طلبد.) استاد معزّز، حتی اگر مطالبِ ۲-۳ قرن گذشته اروپا را هم عرضه کند، دانشجو فقط گوش می دهد و خودش را درگیر نمی کند! دوم آنکه استاد مکرّم، چنان مواد جدید را به قانون مجازات عمومی و کد پنال ناپولِئون مرتبط می کنند، که دانشجو کاملاً قانع می شود که باید برای شادی روحِ بناپاراتِ کبیر، فاتحه مع الصلوات قرائت کند. بدیهی است هر ماده ای که متضمنِ نکته ای مثبتی است، ملهم از روحِ کُدِ ناپولِئون است و الباقی شعریات هستند.

دسته چهارم، شباهتهایی با دسته سوم دارد، با این تفاوت که همچون دسته گذشته به دنبال توجیه مواد نیست؛ بلکه قانون جدید را به رسمیت نمی شناسند! اینان غالباً با سوء نیت به تحولات ناشی از انقلاب اسلامی می نگرند و هر اقدامی جهت تغییر در قوانین را گامی به سوی قهقرا می دانند. به نظر آنها چند اشتباه در حوزه تقنین، کفایت می کند که حکم احراق قیصریه صادر شود. شاید حق با آنها باشد. آن زمانی که آنها مدرک کاشناسی گرفتند، قانون دیگری حاکم بوده و بر همان اساس ذهنشان شکل گرفته است. آنها دلایل مختلفی برای رد کردن قانون جدید ارائه خواهند کرد: از ایرادات حروفچینی و لفظی گرفته تا -العیاذ بالله- مغایرت با اسناد حقوق بشری! به باور این بزرگان، یک حقوقدان چگونه می تواند مغایرت با اسناد حقوق بشری را ببیند و دم برنیاورد!؟ مگر  قرآن است که بشود به راحتی زیر سوال برد و با تفسیرهای کذایی عین عبارات خدا را قلب ماهیت کرد!؟ دانشجویی که از کلاس اینان خارج می شود، چنان فضای کشور را تیره و تار می بیند که فی الفور دست به قلم می برد و در حدّ توان، نظام حقوقی کشورش را مورد عنایت ویژه قرار می دهد...

همانطور که مشاهده کردید، اینها همه ساخته و پرداخته ذهن تخیلی نویسنده است و غیر از دسته اول، الباقی دسته ها وجود خارجی ندارند... چه اشکالی دارد. بگذارید حقوقی ها هم کمی وارد فضای رمان و رمان نویسی شوند و خودشان را مشهور کنند.

شما هم اگر دسته خاصی به تخلیتان(!) می رسد، بفرمایید تا اضافه کنم.

________________
* از لطف آقایان «هاشمی» و «نیکخصال» بسیار متشکرم.

برچسب‌ها: قانون جدید مجازات اسلامی, اساتید حقوق جزا, تخیلات

نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت

قاضی شهید

عبدالقادر عودة (۱۹۰۶م تا ۱۹۵۴م)، نویسنده ی نام آشنایی برای جزایی هاست. کتاب «التشریع الجنائي الإسلامي» او، حتی پیش از آن که به فارسی ترجمه شود، مورد استناد بسیاری از پایان نامه ها و مقالات بود. کتابی دو جلدی که ترجمه فارسی آن در ۴ جلد منتشر شده است! + + + +

عبدالقادر عودة فقیه نبود، اما به جهتِ علاقه ای که به علوم اسلامی داشت، دست به تألیف کتابی زد تا میان فقه اسلامی و حقوق جزای عرفی الفت ایجاد کند. او ابتدا پس از آنکه مدرک کارشناسی حقوق خود را در سال ۱۹۳۰م از دانشگاه قاهره گرفت، در دادستانی مصر مشغول شد و سپس به مرتبه قاضی ارتقاء یافت و تا سال ۱۹۵۱م به قضاوت پرداخت. در دورانِ تصدی قضاوتش، پرونده های قضایی فراوانی به وی ارجاع شد، که از جمله آنها پرونده انحلال حزب «إخوان المسلمین» بود که از سوی شورای نظامی مصر طرح شده بود. او علیرغم فشار نظامیان، حکم به عدم انحلال داد و از همین زمان عداوت ها علیه وی آغاز شد.

تخصص وی در حقوق اساسی موجب شد تا در دوران محمد نجیب اولین رئیس جمهور پس از دوران پادشاهی، به عنوان عضو شورای تدوین قانون اساسی برگزیده شود. او در شورای تدوین قانون اساسی بسیار کوشید تا ضمن پذیرش آزادی های عمومی، آموزه های اسلامی و قرآنی را به متن قانون اساسی بکشاند. تبحر وی در نگارش قانون اساسی تا آنجا پیش رفت که در سال ۱۹۵۳م دولت لیبی (پس از اعلام استقلال لیبی و آغاز دوره پادشاهی) از وی دعوت کرد تا در تدوین قانون اساسی این کشور نیز مشارکت داشته باشد.

عودة در سال ۱۹۵۱م پس از فشارهای فراوانی که از سوی شورای انقلاب مصر و افسران آزاده وارد شد، از سمت قضاوت استعفاء داد و به شغل وکالت پرداخت. در مدت بسیار کوتاهی توانست در میانِ همکاران خود بدرخشد و مورد اقبال مردم قرار گیرد.

به دلیل اعتراضاتی که إخوان المسلمین نسبت به کودتای ناصری داشتند، دولت مترصد بود ضربه سنگینی به این گروه وارد آورد. سوء قصد نافرجام جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۴م فرصت مناسب را در اختیار دولتِ کودتا قرار می دهد تا إخوان المسلمین را به طراحی این ترور متهم کند. دادگاه نظامی به سرعت تشکیل می شود و ۶ نفر از سران إخوان المسلمین از جمله عبدالقادر عودة به اعدام محکوم می شوند و در ۷ سپتامبر ۱۹۵۴م به دار آویخته می شوند.

نقل است هنگامی که عبدالقادر عودة را به پای چوبه دار می بردند گفته است «چه تفاوت می کند که من در کجا جان می دهم؛ در رختخواب یا ساحت نبرد؛ اسیر یا آزاد؛... من به سوی لقای پروردگار می روم.» سپس به حاضرین در صحنه اعدام رو کرده می گوید «سپاس خدایی را که شهادت را به من ارزانی داشت... خون من بر سر اینان منفجر شده و موجب ملعون شدنشان خواهد شد.»

قاضیِ شهید، علاوه بر کتاب «التشریع الجنائي الإسلامي» کتابهای دیگری نیز تألیف کرده است که همگی از تعلق خاطر وی به اسلام و بیداری اسلامی حکایت دارد:
- الإسلام و أوضاعنا القانونية.
- الإسلام و أوضاعنا السياسية.
- الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه. (که به با عنوان «اسلام در میان عجز علماء و جهل پیروان» به فارسی ترجمه شده است.)
- المال و الحكم في الإسلام.

برچسب‌ها: عبدالقادر عودة

نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت

کتابخانه دیجیتال نور هم رایگان شد

بسمه تعالی

«جهت گسترش علوم اسلامی و رضایت مندی پژوهشگران، استفاده از پایگاه کتابخانه دیجیتال نور رایگان گردید.»

این جمله را سایت NoorLib در صفحه نخست خود قرار داده است. سایتی که تا این لحظه ۱۲۲۱۴ جلد کتاب در حوزه های مختلف علوم اسلامی و انسانی را به صورت تمام متن و با قابلیت جستجو منتشر کرده است. موضوعاتی که تاکنون در سایت قرار داده شده عبارتند از: کلیات، اسلام، تاریخ، ادبیات عرب، ادبیات فارسی، فلسفه، دین، اساطیر، جغرافیا؛ که بخش عمده آن را منابع علوم اسلامی و عربی تشکیل می دهد.

گویا سیاست مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بر این است تا دایره بسیار گسترده تری از منابع علوم انسانی را به صورت دیجیتال در اختیار پژوهشگران قرار دهند. پیش تر نیز استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور (با بیش از ۷۱۲۵۷۶ مقاله تا این لحظه) توسط همین موسسه رایگان اعلام شده بود.

این گونه اقدامات یقیناً تأثیر محسوسی بر رشدِ تولید دانش علوم اسلامی و انسانی خواهد گذاشت، چه اینکه پژوهشگران می توانند با سرعت بسیار بالایی دایره گسترده ای از منابع را مورد جستجو قرار دهند؛ مشروط بر آنکه به روشهای اصولیِ جستجو در منابع تسلط یافته باشند.(خیلی مهم!) هر چند ممکن است با این اقدام فضا برای سرقت علمی (انتحال)  فراهم شود، اما در مقابل، زمینه برای کشفِ سریعترِ این گونه اقدامات فراهم می شود. به همین جهت در دراز مدت، نتیجه به نفع جامعه علمی خواهد بود.

برای استفاده از این منابع کافی است در یکی از این دو سایت عضو شوید. همین!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.ن.۱. به افتخارِ مؤسسِ مرکز مزبور...
پ.ن.۲. دامنه های  salmanemrani.com و salmanemrani.ir ثبت و به وبلاگ متصل شدند.

برچسب‌ها: نورمگز, نورلیب, منابع رایگان

نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت

بالاخره «لایحه» «قانون» شد

بسمه تعالی

حسب خبری که منتشر شده، پس از جلساتِ متعدد شورای نگهبان و اصلاحاتی که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صورت پذیرفت، «لایحه مجازات اسلامی» تبدیل به «قانون مجازات اسلامی» شد؛ که البته شاید تا چند سال از آن با عنوان «قانون جدید مجازات اسلامی» یاد کنیم. هنوز این قانون جدید (شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات) انتشار رسمی نشده تا پس از آن لازم الاجراء گردد، اما برای حقوقی ها ضروری است تا هر چه سریعتر با تحولاتِ آن آشنا شوند. 

از این رو آخرین نسخه از این قانون که در دسترس بود را از اینجا روی وبلاگ قرار دادم تا سر فرصت به بررسی آن بپردازیم. (محض اطمینان اینجا هم گذاشتم) در این نسخه، عبارات داخل کادر، اصلاحیه ای است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطابق با نظر شورای نگهبان اعمال کرده است؛ یعنی عبارات داخل کادر به تصویب نهایی رسیده است.

نکته بسیار مهم آن که لایحه مزبور مشتمل بر «تعزیرات» نیست و مواد مربوط به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی کما فی السابق بر قرار خواهد بود.

________________
پ.ن. برای مشاهده ایرادات شورای نگهبان به لایحه مجازات اسلامی به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

برچسب‌ها: قانون جدید مجازات اسلامی, شورای نگهبان

نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت