بسمه تعالی

سایت انتشارات Sage (سیج) که ۵۲۰ مجله علمی در زمینه های مختلف را منتشر می کند، اخیرا اعلام کرده تا آخر ماه اکتبر ۲۰۰۹ میلادی یعنی تا ۹ ماه آبان ۱۳۸۸ هجری، تمام مقالات خود را به صورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار می دهد. کافی است شما در سایت آن عضو شوید، و بعد از مقالات این مجلات استفاده کنید. نشریات این موسسه در پنج حوزه علوم انسانی (Humanities)، علوم زیستی (Life Science)، علوم پزشکی (Medicine)، علوم فیزیکی (Physical Science) و علوم اجتماعی (Social Science) تقسیم بندی شده است.

دوستان عزیزی که در حوزه جرمشناسی و حقوق جزا مطالعه می کنند می توانند لیست مقالات مربوطه در اینجا مشاهده کنند.

۱. دو هفته پیش بود که مهدی قمصریان با من تماس گرفت و گفت که شماره جدید هفته نامه پنجره به ماجرای کهریزک و دادگاه رسیدگی به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری خواهد پرداخت و از من خواست تا مطلبی حقوقی و در عین حال ساده و روان برایشان بنویسم. هفته نامه پنجره، یک مجله خبری-تحلیلی در قالب ظاهری و محتوایی نیوزویک و شهروند است که با گرایش اصولگرایی منتقد و با مدیرمسوولی علیرضا زاکانی منتشر می شود.

۲. مطلب من، با اندکی جرح و تعدیل منتشر شد که قابل قبول بود؛ اما عنوان مقاله مورد نظر من نبود. من «تاملاتی بر دادگاه رسیدگی به وقایع پس از انتخابات» را پیشنهاد کرده بودم، اما دوستان عنوان دیگری را برگزیدند: «غیبت سردسته ها، محاکمه ابزارها»!

۳. نکته بسیار جالب این که، من در مقاله ام از انتشار وقایع دادگاه از سیما و خبرگزاریهای رسمی و غیررسمی و نقض تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شدت انتقاد کرده ام، اما دوستان مجله پنجره علیرغم این انتقاد، تصاویر متهمان را در جریان رسیدگی به اتهامات را به عنوان تصویر خبری برگزیدند(!) که برای من اصلا قابل قبول نبود. اگر دوستان از من یک استمزاجی در مورد تصویر تزیینی می کردند، من تصاویری از دادگاه را با خطهای مشکی بر چهره متهمان و با چهره های شطرنجی پیشنهاد می کردم تا رویه موجود در مورد سایر متهمان را یادآوری کرده باشم.

۴. متن مقاله را در ادامه مطلب ببینید و اگر نظرتان را هم برایم بنویسید ممنون می شوم.

 اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

 
تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۸۵):
«منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه‌كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.»

 ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)  (جرم افتراء):
«هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و يا يكي از آن‌ها حسب مورد محكوم خواهد شد.
       ‌تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد‌شد.»

این روایت را نه برای آنها که تقید دینی ندارند،
که برای آنها که یقه بالای خود را محکم تر از بقیه می بنند
و ریشهای خود را قبضه می کنند
و تسبیح از دستشان نمی افتد
و صادهایشان غلظت بیشتری دارد نقل می کنم.
برای خودمان.
برای همه آنها که ظاهرشان از بقیه مردم اسلامی تر است.
نکته حقوقی هم در کار نیست.
مساله، مساله سعادت و شقاوت است.
مساله جدی تر از این حرفها است.
این مطلب را هم من نمی گویم.
امام صادق علیه السلام می گوید.
خطاب هم به کسانی است که بیش از سایرین متمسک به مهدویت و وجود ذی‌جود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می شوند.
امام صادق علیه السلام، هزار و سیصد سال پیش، درباره وضع امروز ما چنین فرموده است:

هنگامی که مهدی علیه السلام قیام کند،
بسیاری از کسانی که - به حسب ظاهر - تصور می شود در زمره یاران ایشان هستند،
از خیل یاران مهدی(ع) خارج می شوند،
و در مقابل
آنان که ظاهرشان بیشتر شبیه به بت پرستان و پرستندگان خورشید و ماه است،
در خیل یاران و یاوران او در می آیند.

روایت، منکِر رعایت ظواهر اسلامی نیست؛
بلکه منکِر ِ اصل قلمداد شدن این ظواهر است.
روایت را هم "النعمانی" در  کتاب الغیبة در صفحه ۳۱۷ نقل کرده است.
این هم متن اصلی آن
عن الصادق علیه السلام: إذا خرجَ القائمُ عليه السلام خَرجَ مِن هذا الأمرِ مَن كانَ يرى‏ أنّهُ مِن أهلِهِ، ودخلَ فيهِ شِبْهُ عَبَدَةِ الشَّمسِ والقمرِ

باز هم سیستم پیامک قطع شد!
و باز هم اعلام شد که علت آن نامعلوم است!
جالب آن که هفته پیش به شوخی برای دوستانم پیامک فرستادم که با توجه به احتمال قطع پیامک در آستانه 18 تیر، عید مبعث پیامبر (ص) را تبریک عرض می کنم...

مشخص نیست رویه بی‌قانونی در کشور -که به فرموده امام(ره) و رهبری عزیز، تخلف از قوانین کشور حرام شرعی نیز هست- تاکی می خواهد ادامه داشته باشد؟ مستند متولیان ارتباطات کشور برای این اقدامشان چیست؟ توجیه قانونی این اقدام چیست؟

جالب اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی این مساله را از نظر قانونی کاملا روشن کرده است و علیرغم این وضوح، بی آنکه توضیح کافی ارائه شود، حق مردم در ارسال نامه و پیام نادیده گرفته می شود.
اصل 25 قانون اساسی اصل بسیار شفافی است. بر اساس این اصل «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افضای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

در این اصل چند نکته مرتبط با این مساله وجود دارد:
اول اینکه بازرسی نامه ها ممنوع است
دوم آنکه نرساندن آنها نیز ممنوع است
سوم و مهمتر اینکه تخطی از این اصل تنها با تصویب قانون ممکن است و نه حتی صرف حکم قاضی.
علیهذا بر اساس این اصل دولت موظف است برای قطع پیامک، قانون لازم را در مجلس به تصویب برساند و مجاز نیست راساً و با توجه حفظ امنیت، حق شهروندان خود را در ارسال مباح پیام و نامه (در شکلهای مختلف آن نظیر نامه کاغذی، نامه الکترونیکی، پیامک،...) محدود نماید.

حال سوال این است که
۱- علیرغم این تصریح، به چه مستند قانونی -و حتی شرعی- دستور توقف سامانه پیامک صادر شده است؟
۲- چه کسی پاسخگوی این اقدام است؟
۳- با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی در کشور، آیا شورای نگهبان مرجع شکایت از این نهادها است و آیا این شورا صلاحیت رسیدگی به این مساله (من باب تفسیر قانون اساسی) را دارد یا خیر؟
۴- و در صورت وجود صلاحیت، ضمانت اجرای نظر شورا چیست؟
۵- آیا با توجه به اصول 34 (حق مسلم دادخواهی) و اصل 167 (الزام قاضی به رسیدگی) می توان به محاکم قوه قضاییه مراجعه کرد و نسبت به این اقدام شکایت کرد؟
۶- آیا رئیس جمهور به استناد اصل ۱۱۳ مبنی بر مسوولیت اجرای قانون اساسی موظف به روشن ساختن مستندات وضعیت پیش آمده نیست؟

اینها سوالات بسیار مهمی است که اگر نهادهای حاکمیتی پاسخ درخوری برای آن پیدا نکنند، دولت همچنان در معرض اتهام نقض جدی قانون است. البته شاید پاسخی برای آن ارائه شود و آن استناد به اصل ۱۷۶ است. اگر پاسخ چنین باشد، یک سری سوالات جدید مطرح می شود که باید به آنها هم پاسخ مناسب و اقناع کننده ارائه شود.

امروز به طور اتفاقی در یکی از برنامه های زنده شبکه یک، دکتر سید محسن فاطمی (استاد دانشگاه بريتيش كلمبيا كانادا) را دیدم که درباره آداب حرف زدن و مذاکره سخن می گفت و مثل همیشه چندین نکته جالب و شنیدنی در لابلای حرفهایش به دست آوردم.

یک نکته جالب -و ایضا شبه سیاسی- که در صحبتهای ایشان به نظرم آمد، تحلیل علل «زیاد حرف زدن برخی مدیران» بود! به گفته دکتر فاطمی چندی پیش یک موسسه مطالعاتی در ایالات متحده، پروژه ای را در دستور کار قرار داد با این موضوع که چرا برخی مدیران، بیش از اندازه حرف می زنند و علت آن چیست؟ محققان این پروژه، پس از مدتی کار میدانی و مطالعاتی به این نتیجه رسیدند که این مدیران اولا می خواهند با صحبت کردن زیاد، خود را صاحب نظر در مسائل مختلف نشان دهند و از این طریق بر ضعفهایشان غلبه کنند؛ و ثانیا این عارضه نشان دهنده آن است که این افراد در گذشته مجال سخن گفتن پیدا نکرده و کسی به آنان و سخنانشان توجه نمی کرد، فلذا با دستیابی به یک پست مدیریتی، این عقده ها را برطرف می سازند.

این دو نکته خیلی برایم جالب بود؛ مثل سایر صحبتهای دکتر فاطمی. چرا که اولا تذکری برای خودم بود تا رفتارهای خودم را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهم. و ثانیا موجب شد تا بتوانم بسیاری از پرحرفی های برخی مدیران و نخبگان سیاسی کشور را تحلیل کنم.

زیباتر از سخن دکتر فاطمی، روایتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرموده است: من كثر كلامه كثر خطاؤه و من كثر خطاؤه قلّ حياؤه و من قلّ حياؤه قلّ ورعه و من قلّ ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار. (بحارالانوار ج71، ص286)

 هر که کلامش زياد شود، اشتباهاتش زياد مي‌شود؛ و هر کس خطايش زياد شود، شرم و حيايش کم مي‌شود؛ و آنکه حيايش کم شود، ورع و پرهيزگاري‌اش کم شود؛ و هر کسي خداترسي‌اش کم شود، قلبش مي‌ميرد؛ آنکه قلبش مُرد، در آتش افکنده شود...

... در يكى از سالها، اهالى اصفهان مرا با عدّه‏اى ديگر براى دادخواهى به دربار خليفه ‏فرستادند.
در حضور خليفه‏ بوديم كه دستور احضار على‏ بن محمّد صادر شد.
پرسیدم: اين مردى كه دستور احضارش را صادر كردند كيست؟
گفتند: او مردى علوى است كه رافضيان به امامت او اعتقاد دارند.
حدس مى‏زنيم كه متوكّل او را احضار كرده تا او را بكشد.
گفتم: از اين جا تكان نمى‏خورم تا ببينم اين مرد چگونه مردى است.
او، در حالى كه سوار بر اسبى بود آمد.
مردم در سمت راست و چپ مسير صف كشيده بودند و به او نگاه مى‏كردند.
چون او را ديدم ايستادم و نگاهش كردم.
محبتش در دلم افتاد.
لذا در دلم دعا مى‏كردم كه خداوند شرّ خلیفه را از او دفع كند.
او از ميان صف مردم حركت مى‏كرد.
چشمش را به يال اسبش دوخته بود و به اطراف توجّه نمى‏كرد.
من دائم در دلم برايش دعا مى‏كردم.
وقتى به من رسيد صورتش را به طرف من برگرداند.
گفت: خدا دعايت را مستجاب کرد و عمر طولانى به تو عطا فرمود و اموال و فرزندانت را زياد گردانيد.
بعد از آن واقعه ما به اصفهان برگشتيم.
از آن روز خدا آنقدر به من ثروت عطا فرمود كه خانه‏ام با آنچه در آن است، هزار هزار درهم ارزش دارد.
اين سواى ثروتى است كه در بيرون خانه دارم.
ده فرزند نيز روزيم شده و هفتاد و اندى سال هم از عمرم مى‏گذرد.
این طور شد که امامت او را پذیرفتم و شیعه شدم.
او از قلبم آگاه بود و دعایش برای من مستجاب شد.