در راستای وعده ای که قبلا به دوستان داده بودم، متن کامل یک پایان نامه عربی دیگر از دانشگاه علوم امنیتی نایف (عربستان سعودی) را در اختیار دوستان قرار میدهم. این پایان نامه دکتری -به عبارت صحیحتر "رساله دکتری"- برای اخذ مدرک دکتری در حقوق جزا نوشته شده و در سال ۲۰۰۷ میلادی دفاع شده است؛ و این نشان می دهد که این رساله، داغ داغ است! موضوع آن هم عبارت است از "قواعد و ضوابط عقوبات الحدود و التعازیر" یعنی همان "قواعد و ضوابط حدود و تعزیرات". مشاهده کردید که عنوان آن حتی نیاز به ترجمه ندارد! پس می توانید به راحتی از مطالب آن استفاده کنید.

این رساله دکتری، ضمن تحلیل مبانی فقهی و حقوقی حدود و تعزیرات -البته بر اساس فقه اهل سنت و قوانین عربستان سعودی- دو قاعده را مد نظر قرار داده است؛ یکی قاعده مشهور "تدرء الحدود بالشبهات" و دیگری قاعده "یرعی في التعزیر المصلحة العامة" یعنی در تعزیرات اصل بر حفظ مصالح عمومی است. البته من هر چه جستجو کردم در منابع و جوامع فقهی و روایی شیعه این قاعده را پیدا نکردم و احتمالا مخصوص اهل سنت (و شاید حنابله) است؛ اما فحوای آن کاملا با آنچه شیعه در مورد تعزیرات بیان داشته منطبق است. بر اساس قواعد فقه شیعی، "التعزیر بما یراه الحاکم" بر تعزیرات سایه افکنده است؛ به عبارت دیگر، تعزیر زمانی تعیین می شود که حاکم اسلامی برای اداره حکومت و جامعه اسلامی به مصلحت بداند. این خیلی شبیه به آن چیزی است که اهل سنت بیان می دارد.

به هر حال یک رساله دکتری جزایی تمام متن -البته به زبان عربی و مطابق فقه اهل سنت- می تواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق جزا مفید باشد، چرا که می توانند با استناد به آن بر غنای کار پژوهشی، پایان نامه و رساله خود بیفزایند. مطالعه بخشهایی از آن برای من که بسیار مفید بود و شمایی کلی از تفکرات سعودی ها و فقهای عامه برایم به تصویر کشید.

 مطالب مرتبط در همین وبلاگ:
متن كامل پايان نامه به زبان عربي؛ «تاثير فقه اميرالمومنين(ع) بر حقوق جزاي اسلامي»
مقاله «حدود و تعزيرات (قلمرو، انواع، احکام)»
گونه شناسی فقهای شیعه درباره جواز اجرای حدود در عصر غیبت

وقتي كه «سياست كلي قضايي» ابلاغي از سوي رهبر انقلاب اسلامي (۱۳۸۱) را با «سياستهاي كلي امنيت قضايي» مصوب مجمع تشخیص (۱۳۷۹) مقایسه كنيم، نكات جالبي در خصوص رويكرد رهبر انقلاب اسلامي در خصوص قضا و قضاوت به ذهن مي رسد:

الف)
در بند یک مصوبه مجمع تشخيص آمده بود:

«اصلاح نظام قضايي كشور در چارچوب قانون اساسي و با رعايت مقررات اسلامي در جهت تحقق عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تأمين استقلال قوه قضائيه»

اما در مصوبه رهبر انقلاب اسلامي آمده است:

«اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي»

تغييرات صورت گرفته از سوي آيت الله خامنه اي (دام ظله) نشاندهنده چند نكته است: اول آنكه اصلاح نظام قضايي ضرورتاً لازم نيست، بلكه اصلاح «ساختار» آن باید مورد توجه قرار گیرد. نظام قضایی اعم از مقررات ماهوی و ساختاری است. دوم اینکه اصول مصرح در قانون اساسی و تطابق با شرع مسائلی هستند که همه نهادها موظف به اجرای آن هستند و سیاستهای کلی نظام، فارغ از تعهد دستگاهها به اجراي قانون اساسي است.

ب)
بند ۱۶مصوبه مجمع تشخيص آمده:

«تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوين جرم و كاهش مجازات زندان و تبديل آن به مجازات ديگر»

اما در بند ۱۴ ابلاغيه رهبري آمده است:

«بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان»

اين تغيير نشان مي دهد كه اولا تناسب جرم و مجازات از اصول اوليه حقوقي است و در هر زمان ممكن است به تناسب شرايط اجتماعي اين نسبت و تناسب برهم بخورد. ثانيا كمتر از مجازات حبس استفاده شود، حال راه حل جايگزين مي تواند مجازات ديگر باشد، يا صرف توبيخ باشد و يا اينكه مشمول كيفرزدايي گردد.

براي پيدا كردن سياستهاي كلان قضایی، هر چه جستجو كردم، تنها آنچه كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ تحت عنوان "سياستهاي كلي نظام در بخش امنيت قضايي" تصويب شده بود را پيدا كردم. جالب اينكه وقتي به لوح حق مركز پژوهشهاي مجلس مراجعه كردم يك متن ديگري را مشاهده كردم كه تفاوتهاي زيادي با آن متن داشت. اين مساله ذهن مرا به خودش مشغول كرد و هر قدر هم سايت رهبر انقلاب اسلامي  و سايت رسمي قوه قضاييه را جستجو كردم، به متني تحت اين عناوين دست پيدا نكردم. تا اينكه در جستجوها به سايت دادستاني كل كشور برخوردم كه در آن متن ابلاغ شده از سوي آيت الله خامنه اي (دام عزه) را روي سايت قرار داده بود؛ متني كه دقيقاً مطابق با متن ارائه شده سي دي لوح حق بود. جاي تعجب دارد كه عليرغم ابلاغ سياستها از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، سايت رسمي مجمع تشخيص همچنان متن مصوب خود را ارائه داده و مخاطبان و مراجعان را سردرگم مي كند. حال جهت احتراز از سردرگمي بيشتر دوستان حقوقي متن اصلي سياستهاي كلي قضايي تقديم مي گردد:

بسمه تعالي

حضرت آيت ا… سيد محمود هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
به پيوست ابلاغيه مقام معظم رهبري «مدظله العالي» درباره سياستهاي كلي قضايي، ايفاد مي گردد.
رئيس دفتر مقام معظم رهبري
محمدي گلپايگاني

سياستهاي كلي قضايي

1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.

2- نظام مند كردن استفاده از بنيه و يمين در دادگاهها.

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده ها مهم.

4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

7- يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.

9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

10- بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضائي.

11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

12- تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156و157و158 قانون اساسي.

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.

14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقيح قوانين قضايي.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

هنگامی که به گزارش نحوه ورود بازدیدکنندگان این وبلاگ مراجعه کردم، نکته جالبی نظرم را جلب کرد و آن اینکه بسیاری از دوستان با جستجوی عباراتی نظیر "مقالات حقوقی انگلیسی" و یا حتی به طور کلی تر "بانک مقالات انگلیسی" به این صفحه دست یافته بودند! تعجب من از آن جهت است که برخی دوستان عزیز -چه حقوقی و چه غیر آن- برای یافتن مقالات لاتین جهت کار تحقیقی، بدون آنکه از الفاظ خاص و تخصصی مربوط به موضوع استفاده کنند، از طریق جستجوی عبارات فارسی به دنبال دستیابی به مقالات انگلیسی هستند!

این دوستان به جای جستجوی عباراتی نظیر "Free Law Articles"، "Free Law Review"، "Free Law Journal"، و یا "Free Full-Text Articles" در موتورهای جستجوگر، با کلیدواژه های فارسی به دنبال مقصود خود هستند که البته طبیعی است به منابع غیر مرتبطی چون این وبلاگ برخورد می کنند.

معهذا، برای رفع نیاز علمی دوستان حقوقی که با این روش اشتباه به دنبال دستیابی به مقالات علمی انگلیسی هستند، سایتهایی که در اینترنت، منابع دسته اول و دوم در این زمینه را به رایگان در اختیار مراجعه کنندگان قرار می دهند را در ذیل معرفی کرده ام. امیدوارم که نیاز این دست دوستان با این لینکها برآورده شود؛ ان شاء الله

The ExpertLaw Library

Georgetown Law Journal  Washington and Lee Law Review

Journal of Criminal Law and Criminology

The FBI Law Enforcement Bulletin

 
Articles Base
Free Online Law Articles

 
The Yale Law Journal

چندي پيش كه براي تحقيقي در مورد وضعيت بزهكاري و مبارزه با آن در كشور عربستان مطالعه مي كردم، به سايت دانشگاه علوم امنيتي نايف (Nayef) برخورد كردم كه به طور تخصصي بر روي رشته علوم پلیسی (العلوم الشرطية)، عدالت کیفری (العدالة الجنائية)، علوم اداری (العلوم الادارية) و علوم اجتماعی (العلوم الاجتماعية) فعاليت مي كند.

اين دانشگاه (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) كه به نام وزير كشور كنوني عربستان، امير نايف بن عبدالعزيز (برادر تني فهد پادشاه سابق عربستان) نامگذاري شده، دانشگاهي كاملا دولتي و حكومتي و زير نظر وزارت كشور اداره مي شود و بسياري از اساتيد آن از درجه داران پليس اين كشور هستند.

در اين ميان نكته جالب توجه، اين است كه اين دانشگاه -به خلاف تمام دانشگاههاي ايران- در كمال سخاوت و در راستاي توسعه تفكر خود، متن كامل پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري خود را در اختيار مراجعين قرار داده است! مسوولان اين دانشگاه بدون خسّت خاصي كه مسوولان دانشگاهي ايراني دارند، با اين اقدام خود زمينه را براي استفاده ساير پژوهشگران و نویسندگان فراهم کرده و عملا توانسته اند ارجاعات اسنادی به پایان نامه ها و رساله های خود را بالا ببرند.

همه اینها به کنار. نکته جالبی که بیش از همه ذهن من را به خودش جلب کرده، عنوان پايان نامه ها و رساله هاي دفاع شده در اين دانشگاه است. به عنوان مثال پايان نامه اي در سال ۲۰۰۴ در اين دانشگاه دفاع شده، با عنوان «فقه امير المومنين علي ابن ابي طالب في الحدود و الجنايات و اثره في التشريع الجنائي الاسلامي» يعني «آراء فقهي اميرالمومنين در حدود و قصاص و آثار آن بر حقوق جزاي اسلامي». اين پايان نامه را كسي نوشته كه اساسا شيعه نيست و براي اثبات ادعاي خود به منابع اهل سنت استناد كرده است. در صفحه آغازين اين پايان نامه حديثي از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمودند «أقضاكم علي»؛ يعني خبره ترين شما در قضاوت علي(ع) است.

حال اين پايان نامه را -كه متن كاملش را در ذيل اين يادداشت گذاشته ام- مقايسه كنيد با سختگيريهاي دانشكده هاي حقوق ايران در خصوص نگارش رساله و پايان نامه در اين خصوص؛ كه چه سنگها و موانعي بر سر راه ما -كه به حقانيت و ولايت اميرالمومنين(ع) اعتقاد داريم- نمي اندازند...

بگذريم...

توصيه مي كنم اين پايان نامه ۱۸۰ صفحه اي را دانلود كنيد و مطالعه كنيد و ببينيد كه مظلوميت حقوق جزاي اسلامي شيعي تا به كجاست كه بايد دوستان اهل سنت درباره زيباييهاي افكار امام ما پايان نامه بنويسند...

متن عربي اين پايان نامه خيلي ثقيل نيست و دوستان حقوقي كه عمدتا با متون عربي مانوس هستند مي توانند از آن بهره ببرند و در رساله ها و پايان نامه خود بدان استناد كنند. در آينده نيز موضوعات جالب ديگري را هم اگر مشاهده كردم در اختيار دوستان قرار مي دهم؛ ان شاء الله

دريافت متن كامل پايان نامه

دوستان عزيزي كه در رشته حقوق جزا و جرمشناسي مشغول به تحصيل هستند، مطلع هستند كه جزوات دكتر نجفي ابرندآبادي (عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و استاد جرمشناسي) منبع مهمي براي آزمونهاي دكتري است و مرجع خوبي براي همه دوستاني است كه مي خواهند با متون درسي ايشان آشنا شوند.

با توجه به به نياز دوستان به تهيه جزوات دكتر نجفي و صعوبت دستيابي آن براي دانشجوياني كه به ايشان دسترسي ندارند، متن پيش نويس جزوه درس جرمشناسي نظري (اصلاح و درمان مجرمين) كه براي دوره دكتري حقوق كيفري و جرمشناسي دانشگاه تربيت مدرس در نيمسال اول سال تحصيلي ۸۶-۸۷ تهيه شده بود، به صورت pdf در اينترنت قرار داده شده تا مشكلي از پيش پاي آنان برداشته شود.

فايل فهرست جزوه

فايل پيش نويس جزوه

دومین کتاب مرتبط با حقوق و فلسفه حقوق اسلامی که توسط آیت الله جوادی آملی نگارش یافته کتاب «حق و تکلیف در اسلام» است. در این کتاب ارزشمند، آقای جوادی آملی به شرح و بسط تفاوتهای منبع حق و تکلیف و تاثیر این تفاوت بر مبانی آنها پرداخته و دید جالبی به خواننده می دهد.

ایشان در صص ۶۱ و ۶۲ کتابشان نوشته اند:

براي تبيين [تفاوت مباني حق و تكليف نزدِ مسلمانان و غربي‏ها]، توجه به اين نكته ضروري است كه اختلاف در مباني، غالباً ناشي از اختلاف در منابع است و اين تفاوت سير تفكر انسان را متحول مي‏سازد، از اين‏رو به ندرت اتفاق مي‏افتد كه در صورت اختلاف منابع، در مباني وحدت نظر و انديشه حاصل شود. اين يك اصل اساسي و معيار مهم در همه مباحث نظري و عملي است.
بنابراين، مباني اعتقادي كه از عقل و وحي و متون دين سرچشمه مي‏گيرد با عقيده‏اي كه در تجربه و عقل ابزاري ريشه دارد، نمي‏تواند يكسان باشد. پس اگر ميان صاحب‏نظران نوع نگرش و برداشتها در باره حق، حكم، تكليف و ساير مسائل حقوقي متفاوت است، اين تفاوتها اگر مبنايي باشد نه روشي غالباً به اختلاف در منابع برگشت مي‏كند.

     به نظر مي‏رسد كه مسئله حق و تكليف و همه مسائل حقوقي و فقهي تا زماني كه ريشه‏اي مورد بحث و بررسي قرار نگيرد، ثمره مطلوبي نخواهد داشت، در واقع اين بحث متفرع بر موضوع معرفت‏شناسي، خداشناسي، انسان‏شناسي و دين‏شناسي است، چنان كه حقوق، احكام و تكاليف مفاهيمي هستند كه در ارتباط با انسان و حيات فردي و اجتماعي او در برابر قدرت مافوق، معنا پيدا مي‏كند، از اين‏رو قبل از هر چيز لازم است اين‏گونه مطالب كليدي و رابطه و نسبت آنها با مسئله حق و تكليف روشن گردد. براي ترتيب و تنسيق منطقي بحث، موضوعات را تحت عناوين رابطه معرفت‏شناسي با مسائل حقوقي، نسبت هستي‏شناسي با مسئله حق و تكليف و ارتباط انسان‏شناسي و دين‏شناسي با آن پي مي‏گيريم.

به نوشته وبلاگ فلسفه حقوق، چاپ دوم این کتاب در سال ۱۳۸۵ توسط انتشارات اسراء و در ۳۷۲ صفحه به چاپ رسیده است. در پشت جلد این کتاب مبلغ ۲۷۰۰ تومان به عنوان قیمت درج شده است.

با این حال موسسه اسراء (متصدی نشر آثار آیت الله جوادی آملی) در اقدامی تحسین برانگیز، متن کامل این کتاب را در سایت خود قرار داده است و دوستان می توانند به راحتی از محتوای آن استفاده کرده و در کارهای تحقیقی خود بدان ارجاع دهند.

جهت مشاهده متن کامل کتاب حق و تکلیف در اسلام به این آدرس مراجعه بفرمایید