۱. دو هفته پیش بود که مهدی قمصریان با من تماس گرفت و گفت که شماره جدید هفته نامه پنجره به ماجرای کهریزک و دادگاه رسیدگی به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری خواهد پرداخت و از من خواست تا مطلبی حقوقی و در عین حال ساده و روان برایشان بنویسم. هفته نامه پنجره، یک مجله خبری-تحلیلی در قالب ظاهری و محتوایی نیوزویک و شهروند است که با گرایش اصولگرایی منتقد و با مدیرمسوولی علیرضا زاکانی منتشر می شود.

۲. مطلب من، با اندکی جرح و تعدیل منتشر شد که قابل قبول بود؛ اما عنوان مقاله مورد نظر من نبود. من «تاملاتی بر دادگاه رسیدگی به وقایع پس از انتخابات» را پیشنهاد کرده بودم، اما دوستان عنوان دیگری را برگزیدند: «غیبت سردسته ها، محاکمه ابزارها»!

۳. نکته بسیار جالب این که، من در مقاله ام از انتشار وقایع دادگاه از سیما و خبرگزاریهای رسمی و غیررسمی و نقض تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شدت انتقاد کرده ام، اما دوستان مجله پنجره علیرغم این انتقاد، تصاویر متهمان را در جریان رسیدگی به اتهامات را به عنوان تصویر خبری برگزیدند(!) که برای من اصلا قابل قبول نبود. اگر دوستان از من یک استمزاجی در مورد تصویر تزیینی می کردند، من تصاویری از دادگاه را با خطهای مشکی بر چهره متهمان و با چهره های شطرنجی پیشنهاد می کردم تا رویه موجود در مورد سایر متهمان را یادآوری کرده باشم.

۴. متن مقاله را در ادامه مطلب ببینید و اگر نظرتان را هم برایم بنویسید ممنون می شوم.

 اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

 
تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۸۵):
«منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه‌كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.»

 ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)  (جرم افتراء):
«هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و يا يكي از آن‌ها حسب مورد محكوم خواهد شد.
       ‌تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد‌شد.»