چندی پیش یکی از بازدیدکنندگان وبلاگ، سوالی را در خصوص تعارض ماده ۳۱۹ ق.م.ا با قاعده احسان {و ما علی المحسنین من سبیل} مطرح کرد و باعث شد تا مباحث شیرین قواعد فقه بار دیگر برای من زنده شود؛ کلاسهایی که با دکتر سید مصطفی مصطفوی داشتیم. آن زمان -سال ۱۳۸۳- ایشان دانشجوی دکتری بودند ولی در مباحث فقهی دقت بسیار ستودنی داشتند و برای خودشان صاحب نظر بودند. برای یافتن پاسخ بازدیدکننده، مجبور شدم تا علاوه بر اندوخته های ذهنی، از یادداشتهای کلاس ایشان و مقالات مرتبط استفاده کنم که به این مقاله برخورد کردم.

سوالی که دوست عزیز مطرح کرده بود این بود:

طبق فحوای ماده 319 ق.م.ا درصورتی که پزشک از بیمار اخذ برائت نکرده باشد ضامن است اگرچه که افراط و تفریطی صورت نگرفته باشد و اگرچه مأذون باشد! از سوی دیگر در قواعد فقهی قاعده ای به نام "قاعده احسان" داریم! که طبق این قاعده طبیعتا پزشک محسن است و لذا درصورتی که بدون افراط و تفریط موجب وارد آمدن آسیبی شود ضامن نیست!
این تناقض را چگونه پاسخ می گویید؟!

و در مرحله بعد، سوالشان را در سه بند، تبیین کردند:

1.  آیا ماده 319 تنها "مسئولیت مدنی پزشک " را اثبات می کند یا  درصدد بیان "مسئولیت کیفری پزشک" نیز هست ؟!
2. در حدی که من درباره قاعده احسان و مسئولیت پزشک مطالعه و بررسی کرده ام حتی به یک روایت هم برنخوردم که صراحتا این قاعده را تخصیص زده باشد و پزشکی را از تحت این قاعده و پزشک را از تحت شمول عنوان محسن خارج نموده باشد! اگر روایاتی هستند که مشخصا خود قاعده را تخصیص زده و به نحوی پزشک را از تحت شمول عنوان محسن خارج می نماید لطفا بفرمایید.
3. در کتابهای قواعد فقیهه تصریح شده که "محسن" اگرچه که در برابر عمل خود مزد بگیرد "محسن" است ! و اغلب نویسندگان معاصر کتب قواعد فقهیه در این خصوص  به  ماده 306 قانون مدنی اشاره نموده اند. بنابراین به نظر می رسد به صرف دریافت مزد، نمی توان پزشک را از تحت شمول عنوان محسن خارج کرد.

 در برابر سوالات دقیق این دوست عزیز، جوابی برایشان ارسال کردم که...

     اول: اینکه تمام قواعد مربوط به دیات در قانون "مجازات" درج شده است، محل انتقاد جدی است و یادآور همان بحث کهنه و جدی است که آیا دیه مجازات است یا جبران خسارت؟ به نظر من جنایاتی که مشمول عنوان خطای محض و حتی شبه عمد قرار می گیرد، اساسا فاقد عنصر روانی لازم برای یک "جرم" هستند و رفتارهایی غیر عمدی هستند که تنها ضمان مالی را به دنیال دارد. بله؛ در موارد پر خطر، همچون رانندگی با وسائط نقلیه، می توان کمی سختگیرانه عمل کرد اما به هر حال در مورد جنایت خطای محض هیچ تردیدی وجود ندارد. به همین دلیل اگر ماده 319 از ضمان سخن گفته، هر چند در قانون مجازات است، اما به نظر من ماهیتا مسوولیت مدنی است که در قالب دیه تبیین شده است.
 
     دوم: به قول علمای اصول، «ما من عام ٍ إلا و قد خصّ» هیچ قاعده عامی نیست مگر آنکه تخصیصی بر آن وارد می شود. قاعده احسان هم یک قاعده بسیار کلی است و ممکن است واضع قاعده (شارع) پس از وضع، برخی مصادیق را از آن خارج کند و این منافاتی با اصل قاعده ندارد. نیاز به تصریح هم ندارد که بیان کند که این مصداق تخصیص بر آن قاعده است بلکه وقتی حکم خاص مسوولیت طبیب در روایت بیان می شود، شما به این مساله پی می برید که شارع این مصداق را ضمناً -و نه صراحتاً- خارج کرده است. به نظرم این مساله هم چنین است. نص روایات دال بر این تخصیص است. چاره ای جز این تفسیر نداریم. وقتی یک روایت طبیب را مسوول دانسته است (در حالی که قاعده احسان چنین حکمی ندارد) به طور ضمنی اعلام داشته که قاعده احسان اینجا اعمال نمی شود.
 
     سوم: به نظر من با توجه به عملکرد سوداگرانه و منفعت گرایانه قشر گسترده ای از پزشکان، عملا طبابت به یک شغل و ممر معاش تبدیل شده و نمی توان آنرا عرفا یک عمل محسنانه تفسیر کرد. حسب رای مشهور، در تحقق احسان دو شرط لازم است: اول وجود قصد احسان و دوم سودمند بودن عرفی عمل. حال آنکه پزشکان در جامعه ما عملا قصد اولی را عموما از دست داده اند و به طبابت به عنوان یک شغل نگاه می کنند و چون اصل بر ضمان متلف و تلف کننده است، اگر شک در احسان شود، باید به اصل اولی رجوع کنیم و همان حالت سابق را استصحاب کنیم. به نظر من، از منظر قاعده احسان، هیچ تفاوتی میان شغل رانندگی تاکسی، وکالت دعاوی، طبابت و آرایشگری نیست. همه اینها بر اساس تقسیم کار اجتماعی عهده دار بخشی از خدمات جامعه هستند و در عوض خدمتی که انجام می دهند اجرت دریافت می کنند و عموما قصد احسان به خلق را ندارند، هر چند که برخی چنین نیستند.

 با این مقدمات، به نظر می رسد رای مشهور فقها مبنی بر ضمان پزشک، مبتنی بر اصول و قواعد فقهی است، اگر چه برخی همچون ابن ادریس ضمان طبیب را نفی کرده اند.

 برای اطلاع بیشتر دوستان از ابعاد قاعده احسان، مقاله دکتر سید مصطفی مصطفوی در این خصوص را در اینجا قرار داده ام.

جزوه فقه الجزاء (امر به معروف و نهی ازمنکر)

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر سید مصطفی محقق داماد

به اهتمام: عبدالرضا اصغری - رضا دانشور ثانی

برای دریافت فایل کلیک کنید

 مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی
درهشت کشور اروپایی

ترجمه و تدوین:
سلمان عمرانی Salman EMRANI

 ** مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سنای فرانسه[1]  که در فوریه 2004  تحت عنوان «عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی»[2] منتشر گردیده است.

*** اين ترجمه، در جشنواره پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان ترجمه برتر دانشجويی دانشکده حقوق و معارف اسلامی در سال ۱۳۸۴ برگزيده شد.

چکيده

          هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.
            در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:
            - در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛
            - چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

            (1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

            سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.
            عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

            (2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.
            در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.
            در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.
            بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند....