یکشنبه ای که گذشت -۳۱ خرداد- جلسه دفاعیه رساله دکتری دوست عزیزم، آقای محسن برهانی برگزار شد. موضوع رساله «تاثیر نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری، با تاکید بر حقوق ایران» بود. دکتر سید محمد حسینی راهنمایی رساله را به عهده داشت و دکتر محمد فرجیها و دکتر محسن جوادی مشاوره این رساله را بر عهده داشتند. دکتر محمد راسخ، دکتر جعفری تبار، دکتر امیدی و دکتر محمد جعفر حبیب زاده هم داوران این جلسه بودند. جلسه ساعت ۸:۱۰ آغاز شد و ۱۲:۱۵ به پایان رسید. رساله جالبی بود. آقای برهانی -که از این به بعد باید دکتر برهانی خطابش کنیم- خیلی زحمت کشیده بود. هر چند که موضوع رساله از مباحث کهنه در فلسفه حقوق بود، اما در ایران بسیار جدید بود، چرا که کوشیده بود فضای سنتی غالب بر نوشته های حقوقی درباره رابطه اخلاق و حقوق را شفافتر کرده و ایرادات آن را به طور دقیق و مستند به نقد بکشد. اگر اساتید داور و حتی یکی از استادان مشاور (دکتر فرجیها) انتقادات جدی بر رساله وارد کردند، لکن با همه اینها، به جهت تازگی موضوع، رساله همچنان قابل دفاع بود. در نهایت توانست از هیات داوران نمره ۱۸.۳۰ (بسیارخوب) را کسب کند.

دکتر برهانی در رساله اش با رویکرد توصیفی به این موضوع ورود کرده بود و کوشیده بود نظام حقوقی ایران و فقه جزایی شیعه را بر اساس تئوری های اخلاقی مورد کنکاش قرار دهد. وی در رساله اش با تاکید بر سه تئوری برتر و مطرح در فلسفه اخلاق (نظریه فضیلت گرایی ارسطو، نظریه فایده گرایی میل و نظریه امر مطلق اخلاقی کانت) وارد سه ساحت «جرم انگاری، مسوولیت و مجازات» شده و به بررسی نظام حقوقی پرداخته بود. وی سپس به بررسی نظریات اثباتگرایان و طرفداران حقوق طبیعی در این زمینه پرداخت و تاکید کرد که نظام حقوقی ایران رویکرد اثباتگرایی را (اعتبار قوانین بر اساس طی مراحل قانونی و تصویب مرجع صالح) پذیرفته است.

نکته مهم آنکه ایشان معتقد بود که تئوری جزایی اسلام به هیچ عنوان مکافات گرا نیست، حتی در حوزه اجرای حدود. دکتر برهانی معتقد بود با توجه به وجود نهادهایی چون توبه، قاعده درء و حجیت اقرار به صورت متعدد، اصولا نمی توان نظام جزایی اسلامی را به مکافاتگرایی کانتی نزدیک دانست. وی همچنین تاکید کرد با توجه به نقش رضایت اولیاء دم در قصاص و اختیار حاکم در وضع تعزیرات، نظام جزایی اسلامی به فایده گرایی تمایل دارد؛ که برای اولین بار بود که چنین تحلیلی از نظام جزایی اسلام عرضه می شد.

اگر چه به نظر می رسد تا رسیدن به برداشت متقن و نهایی از نظام جزایی اسلام (قرائت شیعی آن) راهی بس دراز وجود دارد و هنوز کمتر تلاشی در جهت برداشت فلسفی-حقوقی از نظام حقوقی اسلام صورت گرفته است، اما این رساله گامی جدید در این مسیر بود که راه را برای سایر پژوهشگران بعدی هموار ساخت.

نکته پایانی آنکه اگر موضوع رساله ام را توانستم در گروه حقوق به تصویب برسانم، کوشش خواهم کرد تا در مورد موضوع مورد علاقه خودم نیز نکاتی را جهت کسب مشورت از دوستان در اینجا بنویسم.

وقتي كه «سياست كلي قضايي» ابلاغي از سوي رهبر انقلاب اسلامي (۱۳۸۱) را با «سياستهاي كلي امنيت قضايي» مصوب مجمع تشخیص (۱۳۷۹) مقایسه كنيم، نكات جالبي در خصوص رويكرد رهبر انقلاب اسلامي در خصوص قضا و قضاوت به ذهن مي رسد:

الف)
در بند یک مصوبه مجمع تشخيص آمده بود:

«اصلاح نظام قضايي كشور در چارچوب قانون اساسي و با رعايت مقررات اسلامي در جهت تحقق عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تأمين استقلال قوه قضائيه»

اما در مصوبه رهبر انقلاب اسلامي آمده است:

«اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي»

تغييرات صورت گرفته از سوي آيت الله خامنه اي (دام ظله) نشاندهنده چند نكته است: اول آنكه اصلاح نظام قضايي ضرورتاً لازم نيست، بلكه اصلاح «ساختار» آن باید مورد توجه قرار گیرد. نظام قضایی اعم از مقررات ماهوی و ساختاری است. دوم اینکه اصول مصرح در قانون اساسی و تطابق با شرع مسائلی هستند که همه نهادها موظف به اجرای آن هستند و سیاستهای کلی نظام، فارغ از تعهد دستگاهها به اجراي قانون اساسي است.

ب)
بند ۱۶مصوبه مجمع تشخيص آمده:

«تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوين جرم و كاهش مجازات زندان و تبديل آن به مجازات ديگر»

اما در بند ۱۴ ابلاغيه رهبري آمده است:

«بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان»

اين تغيير نشان مي دهد كه اولا تناسب جرم و مجازات از اصول اوليه حقوقي است و در هر زمان ممكن است به تناسب شرايط اجتماعي اين نسبت و تناسب برهم بخورد. ثانيا كمتر از مجازات حبس استفاده شود، حال راه حل جايگزين مي تواند مجازات ديگر باشد، يا صرف توبيخ باشد و يا اينكه مشمول كيفرزدايي گردد.

براي پيدا كردن سياستهاي كلان قضایی، هر چه جستجو كردم، تنها آنچه كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ تحت عنوان "سياستهاي كلي نظام در بخش امنيت قضايي" تصويب شده بود را پيدا كردم. جالب اينكه وقتي به لوح حق مركز پژوهشهاي مجلس مراجعه كردم يك متن ديگري را مشاهده كردم كه تفاوتهاي زيادي با آن متن داشت. اين مساله ذهن مرا به خودش مشغول كرد و هر قدر هم سايت رهبر انقلاب اسلامي  و سايت رسمي قوه قضاييه را جستجو كردم، به متني تحت اين عناوين دست پيدا نكردم. تا اينكه در جستجوها به سايت دادستاني كل كشور برخوردم كه در آن متن ابلاغ شده از سوي آيت الله خامنه اي (دام عزه) را روي سايت قرار داده بود؛ متني كه دقيقاً مطابق با متن ارائه شده سي دي لوح حق بود. جاي تعجب دارد كه عليرغم ابلاغ سياستها از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، سايت رسمي مجمع تشخيص همچنان متن مصوب خود را ارائه داده و مخاطبان و مراجعان را سردرگم مي كند. حال جهت احتراز از سردرگمي بيشتر دوستان حقوقي متن اصلي سياستهاي كلي قضايي تقديم مي گردد:

بسمه تعالي

حضرت آيت ا… سيد محمود هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
به پيوست ابلاغيه مقام معظم رهبري «مدظله العالي» درباره سياستهاي كلي قضايي، ايفاد مي گردد.
رئيس دفتر مقام معظم رهبري
محمدي گلپايگاني

سياستهاي كلي قضايي

1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.

2- نظام مند كردن استفاده از بنيه و يمين در دادگاهها.

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده ها مهم.

4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

7- يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.

9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

10- بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضائي.

11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

12- تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156و157و158 قانون اساسي.

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.

14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقيح قوانين قضايي.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

هر گاه که صحبت از سياست جنايي (criminal policy) جمهوري اسلامي ايران مي شود، هر کس به فراخور برداشت خود از وضع موجود، توصيفي از خود ارائه مي کند و و ساختاري را پيش چشمان اهالي حق و حقوق به تصوير مي کشد. گاه اين تحليلها با علم به مفهوم سياست جنايي است و گاه بدون آن؛ و اين به يک مساله متداول تبديل شده که حتي در زبان بزرگان حقوقي و قضايي، تفاوتي ميان سياست جنايي و سياست کيفري دانسته نشود. (سياست جنايي مجموعه اقدامات و برنامه هايي که جامعه بر اساس آنها نسبت به جرم واکنش نشان مي دهد، حال چه کيفري باشد و چه غيرکيفري. با اين حساب، سياست کيفري بخشي از سياست جنايي را تشکيل مي دهد.)

جالب آنکه برداشتها و مدلهاي ارائه شده از سياست جنايي جمهوري اسلامي، گاه چنان در تناقض جدي هستند، که گويي در ايران زمين، چندين قانون اساسي(!) به همراه دهها کد کيفري ساري و جاري است!

يکي دم از فقهي و اسلامي بودن نظام کيفري مي زند و ساختار قضاي کشور را منطبق با يافته هاي فقهي و شرعي توصيف مي کند، و از سوي ديگر، ديگري زمينه هاي حقوقي و قانوني را در نظام ايران محور اصلي مي داند و سيستم کيفري دستگاه قضا را داراي ريشه هاي مدرن با ظواهر اسلامي مي داند که هر قدر هم محتواي اسلامي در آن ريخته شود، باز هم همان ضوابط حقوقي بر آن حاکم است. و از ديگر سوي ميدان، دسته سومي زبان مي گشايد و هر نوع نظام کيفري منسجم را نفي کرده و منکر سياست کيفري جمهوري اسلامي مي شود!

يا آنکه عده اي مي آيند و نظام مقابله با جرم در ايران را نظامي سرکوبگر(repressive)، سختگير و با تسامح صفر (zero tolerance) مي خوانند و براي اثبات مدعاي خود به طرحهاي ارتقاي امنيت اجتماعي -که هر از چند سالي با شور و هيجان اجرا مي شود- استناد مي کنند؛ و از سوي ديگر، برخي مدعي رويکرد اصلاحي و درماني(treatment) سياست جنايي ايران همراه با رگه هاي دفاع اجتماعي جديد (new social defence) هستند و در تاييد ادعاي خود به گفته هاي رييس دستگاه قضا و بخشنامه ها و دستورالعملها و لوايح پيشنهادي وي براي کاهش حبس اشاره مي کنند.

در اين ميانه و ميدان واقعيت چيست و کداميک به واقعيت نزديکتر است؟
واقعيت آن است که همه اين برداشتها و گمانه پراني ها(!) همزمان هم در اوج صحت اند و هم در قعر بطلان! حقيقت آن است که مباني نظام قضايي جمهوري اسلامي، هم فقهي است و حقوقي؛ و نه فقهي است و نه قانوني! نظام مقابله با جرم ايران هم اين چنين است: هم سرکوبگر است و هم اصلاحگر؛ و نه سرکوبگر است و نه اصلاگر! امري است بين الامرين!

... 1357 سال پس از هجرت پيام آور خدا به اولين مرکز حکومت اسلام، آن هنگام که مردماني در سرزمين ايران، حکومت اسلام را بر امورات دنيايي خود برگزيدند، انقلابي در مفاهيم و مباني پديد آوردند که تا امروز، ادراک بشري در درک آن عاجز است. جمهوري اسلامي. اين شاهکار اين مردمان بود. مفهومي جديد و بديع و بي مانند. هم جمهوري، هم اسلامي؛ و در عین حال نه جمهوري و نه اسلامي!
با این حساب وقتی مردمانی، چنین مفهوم بی سابقه ای را پیشه خود می سازند، طبیعی است که باید همه ارکان یک حکومت را از بیخ و بن و ریشه پی ریزی کنند. انقلابگران باید بیایند و تئوری های جدید اقتصاد، سیاست، مردمداری، مدیریت، قضاوت و مجازات عرضه کنند. آنچه که فقه و حقوق هریک به تنهایی منادی آن اند، نتیجه تلاش 20 سال و 30 سال پژوهشگرانشان نیستند، بل حاصل شب زنده داری های علمای تلاشگر خود اند.

پس:
اولاً آنچه که عده ای از آن به عنوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی از آن یاد می کنند فاقد جنبه های لازم برای یک نظام هماهنگ و منسجم برای یک نظام سیاست جنایی است؛

ثانیاً حالا حالاها نباید چشم امید به تولد سیاست جنایی جمهوری اسلامی- با تمام ارکان مورد نظر نظام جمهوری اسلامی- داشت، چه اینکه به فرموده رهبر معزز انقلاب اسلامی، نه حوزه اسلامی دراین راه گامی در خور برداشته و نه دانشگاه امروزی در پی دستیابی بدین مقصود است.

ثالثاً نباید دل، غمین داشت و قلم بر زمین گذاشت. باید کار کرد... سیاست جنایی جمهوری اسلامی را باید ساخت. باید کوشید. باید سیاست جنایی اسلامی را کشف کرد. باید سیاست جنایی جمهوری اسلامی را در همه ابعاد با الهام از سیاست جنایی اسلامی، به باشکوهترین وجه بنیان نهاد...