X
تبلیغات
گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی - حقوق جزای اختصاصی
90/11/08
بالاخره «لایحه» «قانون» شد

بسمه تعالی

حسب خبری که منتشر شده، پس از جلساتِ متعدد شورای نگهبان و اصلاحاتی که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صورت پذیرفت، «لایحه مجازات اسلامی» تبدیل به «قانون مجازات اسلامی» شد؛ که البته شاید تا چند سال از آن با عنوان «قانون جدید مجازات اسلامی» یاد کنیم. هنوز این قانون جدید (شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات) انتشار رسمی نشده تا پس از آن لازم الاجراء گردد، اما برای حقوقی ها ضروری است تا هر چه سریعتر با تحولاتِ آن آشنا شوند. 

از این رو آخرین نسخه از این قانون که در دسترس بود را از اینجا روی وبلاگ قرار دادم تا سر فرصت به بررسی آن بپردازیم. (محض اطمینان اینجا هم گذاشتم) در این نسخه، عبارات داخل کادر، اصلاحیه ای است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطابق با نظر شورای نگهبان اعمال کرده است؛ یعنی عبارات داخل کادر به تصویب نهایی رسیده است.

نکته بسیار مهم آن که لایحه مزبور مشتمل بر «تعزیرات» نیست و مواد مربوط به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی کما فی السابق بر قرار خواهد بود.

________________
پ.ن. برای مشاهده ایرادات شورای نگهبان به لایحه مجازات اسلامی به اینجا و اینجا مراجعه کنید.


برچسب‌ها: قانون جدید مجازات اسلامی, شورای نگهبان
نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت
90/04/18
درباره ی افزایش مبلغ معادل دیه
بسم الله الرحمن الرحیم

بالاخره پس از فشارهای شرکت های بیمه و دولت، رئیس قوه قضائیه موقتاً افزایش «مبلغ معادل دیه کامل» را مراعی گذاشتند و دستور دادند تا اطلاع ثانوی، همان مبلغِ  ۴۵ میلیون تومان ملاک اجرای احکام دادگاهها قرار بگیرد. اکنون که کمی از فضای سیاسی-اقتصادی و ایضاً رسانه ای این تغییر «مبلغ معادل دیه» فاصله گرفته ایم، شاید بهتر بتوان در مورد ابعاد و ماهیت دیه سخن گفت.

در خصوص این تحول، چند گزاره قابل طرح است:

۱- اقدام رئیس قوه قضائیه، اقدامی صحیح و بر اساسِ شرع و قانون بود. چه اینکه ایشان با استعلامِ میانگین قیمتِ اعیان ثلاثه (شتر، گوسفند و گاو) از وزارت جهادکشاورزی (دولت)، مبلغ مزبور را اعلام کردند.

۲- دیه از جمله امور حق الناس است، و رئیس قوه قضائیه نمی تواند -حسب اصرار دولت و شرکت های بیمه- مبلغ آن را بنا به مصالح دیگر تغییر دهد و اولیاء دم و بزهدیدگان را از حق قانونی و شرعی شان محروم سازد.

۳- نظام بیمه ایران، هنوز پس از گذشت سالها، دارای گسستِ مساله ساز با نظام حقوقی است و همین گسست موجب پیدایش مسائل پیچیده ای گردیده است. منشاء این گسست را می توان در ماهیتِ پیچیده ی «دیه» جستجو کرد(مقاله جالب). از یک سو، بیمه دارای ماهیت وابسته به «مسوولیت مدنی» و «جبران خسارت» است، و از سوی دیگر «دیه» دارای ماهیتِ پیچیده و ذووجوه است در عین بُعد مسوولیت مدنی، دارای جنبه های کیفری نیز هست و در قانون مجازات به آن استناد شده است. به همین دلیل، نگرش مدنی به دیه از سوی بیمه موجب شده تا این نگاه انتقادی و اعتراضی به تصمیمات قوه قضائیه در میانِ مسوولان صنعت بیمه کشور هویدا شود.

۴- در نخستین گام اصلاحی، این نظام بیمه شخص ثالث است که باید خود را با مبانی نظام حقوقی کشور تطبیق دهد. این بیمه است که مدعی است با دریافت هزینه، مسوولیت فرد را در قبالِ حوادث به عهده می گیرد و به همین دلیل باید با رعایتِ جوانب حقوق و ریزه کاری های نظام حقوقی ایران، الگویی منطبق با شرایطِ بومی کشور ارائه دهد؛ نه اینکه صرفاً قوانینِ بیمه ی موجود در سایر کشورها را ترجمه کرده و برای ایران تجویز نماید.

۵- گام دوم، بررسیِ پیشنهادِ رئیس بیمه مرکزی ایران مبنی بر احیاء سایر اعیان ستّه، از جمله نقره مسکوک است. بر اساس بند ۶ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، دیه می تواند معادل ۱۰ هزار سکه نقره با وزن مشخص باشد. گویا با احتساب هزینه ی نقره و هزینه ی ضربِ این مسکوکات، مبلغ معادلِ دیه بر اساس نقره مسکوک، مبلغی کمتر از ۵۰ میلیون تومان خواهد شد. (این پیشنهاد، تلاش سیاسی و حقوقی حضراتِ بیمه را برای پرداختِ حداقل خسارت به بزهدیدگان و اولیاء دم نشان می دهد!)

۶- گامِ اصلاحی بعدی، گامی بلند، مبنایی و در عین حال زمان بر است و تنها از سوی فقهای زیبنده به ملکه ی اجتهاد قابل تحقق است. فقهای عظام شیعه -و ایضاً فقیهانِ مذاهب اربعه- به تبعیت از روایات معتبر، دیه را بر اساسِ اعیان سته (هزار دینار طلا، ۱۰هزار درهم نقره، دویست حله ی یمانی، ۱۰۰ شتر، ۲۰۰ گاو و  ۱۰۰۰ گوسفند) تعیین کرده اند. در اجماع فقها و ایضاً صحت این حکم تردیدی نیست و یقیناً حکم الله همین است که بیان شده است.
با این حال، تحلیلِ ماهیتِ اقتصادی و حقوقیِ اعیان سته در عصر تشریع (صدر اسلام)، می تواند راهگشای اجتهاد منطبق با زمان و مکان باشد. اینکه این اعیان در عصر رسول الله -روحی فداه- از چه جایگاه و ماهیتی برخوردار بوده، و از نظر شاخصِ اقتصادی، چه وضعیتی داشته است، یقیناً در صدور فتوا در عصر حاضر موثر خواهد بود.
پاسخ به این سوالات که:
آیا اعیانِ دیه، موضوعیت داشته اند یا طریقیت؟
و اگر طریقیت دارند، (همانگونه که پرداخت مبلغ آن جایز دانسته شده) طریقیت به کدام غایت را دارند و شارع آنها را طریق به کدام هدف دانسته است؟
و اگر طریقیت به سوی غایتِ «جبران خسارت های مادی و معنوی» در جنایات غیر عمد (شبه عمد و خطاء محض) داشته اند، آیا نباید همین طریقیت در عصر حاضر نیز لحاظ شود؟ و اجتهادِ واقعی بر اساس زمان و مکان صورت پذیرد؟
ارزش اقتصادی و تجاری هزار شتر و ... در صدر اسلام به چه میزان بوده است؟
و اینکه پرداختِ هر یک از این اعیان، در آن عصر، معادلِ چه میزان از دارایی های هر انسان بوده است؟
و آیا در همان عصر، میانگین افراد قادر به پرداخت آن -در مهلت دو ساله و سه ساله- بوده اند؟
و آمار زندانیانِ معسرانِ از پرداخت دیه در عصر تشریع چه میزان بوده است؟
در عصر حاضر، چه شاخصی را می توان در ازای شاخص های شش گانه ارائه کرد؟
...
می تواند منجر به صدور فتاویِ متفاوت با فتاویِ کنونی گردد. یقیناً پاسخ به این موارد، جز با استفاده از نظر فقهای بزرگ، مورخینِ آشنا به فضای عمومی عصر تشریع، پژوهشگران حقوقی و عالمان دانشِ اقتصاد میسر نخواهد بود.

۷- به خلافِ برخی افراد -از جمله مسوولین راهنمایی و رانندگی و ...- که معتقدند افزایشِ مبلغ معادل دیه می تواند منجر به بازدارندگی و پیشگیری از جنایات شود، به نظر می رسد این مساله ارتباطی به بازدارندگی نداشته باشد؛ چرا که دیه ی مقدر، مربوط به جنایاتِ غیرعمدی (شبه عمد و خطاء محض) است و در جنایاتی که مرتکب فاقد عمد در رفتار یا نتیجه است، تمسک به بازدارندگی مخدوش است. (هر چند که می تواند تا حدی افراد را در استفاده از وسائط نقلیه موتوری متاط نماید.) ولی با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث همواره برای رانندگان وجود دارد، این مساله مانع افزایش احتیاط رانندگان خواهد شد و عملا بازدارندگی رخ نخواهد داد. (دیده ام رانندگانی را که به جهت پایان یافتنِ مدت بیمه شخص ثالثشان، حداکثر با سرعت ۲۰-۳۰ کیلومتر رانندگی می کردند(!) و پس از تمدید بیمه شان، با سرعتهای غیرقانونی به جولان می پرداختند)


اگر فرصتی بود، این موضوع را ادامه خواهم داد، ان شاء الله

بازنشر همین مطلب + + +

نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت
89/05/29
متن کامل کتاب: التشريع الجنائي الاسلامي؛ مقارنا بالقانون الوضعي - تکمیلی!
پیرو پست قبلی این وبلاگ، فایل Word متن کامل کتاب «التشريع الجنائي الاسلامي؛ مقارنا بالقانون الوضعي» نوشته عبدالقادر عوده ذیلاً در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.

جلد اول و دوم (به صورت RAR شده) 1.7 مگابایت


برچسب‌ها: عبدالقادر عودة
نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت
89/05/28
متن کامل کتاب: التشريع الجنائي الاسلامي؛ مقارنا بالقانون الوضعي
بسم الله الرحمن الرحیم

اگر دستی در مطالعات حقوق تطبیقی در حوزه حقوق کیفری داشته باشید، قطعاً اسم کتاب «التشريع الجنائي الاسلامي؛ مقارنا بالقانون الوضعي» نوشته عبدالقادر عودة را در پانویس های کتابهای حقوق جزا دیده اید. کتابی که سالها است در جهان عرب و حتی ایران، به عنوان یکی از منابع معتبر حقوق جزای مذاهب اربعه عامه (شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی) و حقوق موضوعه مصر، مورد استناد رساله ها و کتاب ها است.

در جلد نخست این کتاب، مباحث اساسی حقوق جزای عمومی (مصر و مذاهب اربعه) به تفکیک در 818 صفحه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

و در جلد دوم، به تفکیک موضوعی، تک تک جرائمی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته اند، در 758 صفحه، مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است.

النهایه آنکه، بدون دسترسی به این کتاب، مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق جزا، نقص دارد!

حال در لینکهای زیر، متن کامل این دو جلد به صورت PDF در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.

جلد اول 15.4 مگابایت

جلد دوم 15.9 مگابایت

_______________________
با سپاس از رضا قاسمی عزیز


برچسب‌ها: عبدالقادر عودة
نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت
88/08/21
سوالات آزمون جامع دکتری جزا
بسمه تعالی
خلاصه بعد از چند ماه آزمون جامع دکتری دیروز برگزار شد. آزمون قرار بود خرداد ماه و قبل از انتخابات برگزار شود ولی با مسائلی که پیش و پس از انتخابات اتفاق افتاد، این آزمون به آبان منتقل شد. برای دوستانی که از ماهیت آزمون جامع اطلاعی ندارند این نکته را اضافه کنم که «ارزیابی جامع»، ارزیابی است که طی آن دانشجوی دکتری پس از طی واحدهای درسی مورد ارزیابی قرار می گیرد و بناست طی آن توانایی های پژوهشی وی برای نگارش رساله دکتری ارزیابی شود. این آزمون در حال حاضر در رشته های غیر علوم انسانی به طور کلی تغییر ماهیت داده و تنها جلسه دفاع از پروپوزال و طرح تحقیق رساله دکتری به جای آن برگزار میشود. در رشته حقوق جزا هم سال گذشته دانشگاه تهران هم همین روش را اتخاذ کرد و دانشجو تنها به دفاع از طرح رساله دکتری اش پرداخت و دیگر آزمون کتبی برگزار نشد.
با همه این احوال دیروز آزمون کتبی جامع برگزار شد و قرار شد یک ماه بعد آزمون شفاهی آن برگزار شود. سوالها بسیار شبیه سوالهایی بود که اساتید برای آزمون ورود به دکتری طرح کرده بودند. دو سوال برای درس جزای عمومی، دو سوال برای درس جزای اختصاصی و چهار سوال هم برای فقه جزایی. دو درس اول را دکتر حبیب زاده طرح کرده بود و درس آخر را دکتر محقق داماد. سوالها- آنطور که در حافظه ام مانده -چنین بودند:

جزای عمومی
1- مصادیق نقض اصل برائت در حقوق کیفری ایران را بیان کرده و راهکار برون رفت از این بحران را پیشنهاد کنید.
2- رابطه ماده واحده قانون محکومیت های موثر (مصوب 1366 و اصلاحی 1382) و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تبیین کرده و توضیح دهید کدامیک قابلیت اجرا دارند و چگونه؟

جزای اختصاصی
1- جرم انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که بیان می دارد «كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومي محكوم مي‌شود» را تبیین و ارکان تشکیل دهنده آنرا توضیح داده و به سوالات زیر پاسخ دهید:
    1-1- کیفیات تشدید جرم انتقال مال غیر را بیان کنید و توضیح دهید که وسائل ارتکاب جرم چه نقشی در تشدید مجازات دارند؟
    1-2- آیا جرم انتقال مال غیر تعزیری است یا بازدارنده؟ جرم عمومی است یا خصوصی؟ مستدلا پاسخ دهید.
2- جرم شرکت در تظاهرات بدون مجوز قانونی را تبیین کرده و ارکان تشکیل دهنده آنرا بیان کنید.

فقه جزایی
1- تعریف محقق حلی از «معروف» را تبیین نمایید
2- امر به معروف و نهی از منکر واجب عقلی است یا نقلی؟ چه دلایلی برای هر یک وجود دارد؟ چه آثاری بر هر یک مترتب است؟
3- آیا کسی معتقد به عینی بودن وجوب امر به معروف هست؟ چه دلایلی برای آن وجود دارد؟ دلایل آنها راتحلیل کنید؟
4- چنانچه اجرای امر به معروف موجب تحقیر و توهین به جامعه مسلمین گردد، حکم آن چیست؟ تحلیل کنید.

(دکتر محقق سوالات را از جزوه امر به معروف طرح کرده بودند. متن این جزوه را از اینجا دانلود کنید.)
 

 

نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمراني | | لینک ثابت