۱. دو هفته پیش بود که مهدی قمصریان با من تماس گرفت و گفت که شماره جدید هفته نامه پنجره به ماجرای کهریزک و دادگاه رسیدگی به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری خواهد پرداخت و از من خواست تا مطلبی حقوقی و در عین حال ساده و روان برایشان بنویسم. هفته نامه پنجره، یک مجله خبری-تحلیلی در قالب ظاهری و محتوایی نیوزویک و شهروند است که با گرایش اصولگرایی منتقد و با مدیرمسوولی علیرضا زاکانی منتشر می شود.

۲. مطلب من، با اندکی جرح و تعدیل منتشر شد که قابل قبول بود؛ اما عنوان مقاله مورد نظر من نبود. من «تاملاتی بر دادگاه رسیدگی به وقایع پس از انتخابات» را پیشنهاد کرده بودم، اما دوستان عنوان دیگری را برگزیدند: «غیبت سردسته ها، محاکمه ابزارها»!

۳. نکته بسیار جالب این که، من در مقاله ام از انتشار وقایع دادگاه از سیما و خبرگزاریهای رسمی و غیررسمی و نقض تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شدت انتقاد کرده ام، اما دوستان مجله پنجره علیرغم این انتقاد، تصاویر متهمان را در جریان رسیدگی به اتهامات را به عنوان تصویر خبری برگزیدند(!) که برای من اصلا قابل قبول نبود. اگر دوستان از من یک استمزاجی در مورد تصویر تزیینی می کردند، من تصاویری از دادگاه را با خطهای مشکی بر چهره متهمان و با چهره های شطرنجی پیشنهاد می کردم تا رویه موجود در مورد سایر متهمان را یادآوری کرده باشم.

۴. متن مقاله را در ادامه مطلب ببینید و اگر نظرتان را هم برایم بنویسید ممنون می شوم.

باز هم سیستم پیامک قطع شد!
و باز هم اعلام شد که علت آن نامعلوم است!
جالب آن که هفته پیش به شوخی برای دوستانم پیامک فرستادم که با توجه به احتمال قطع پیامک در آستانه 18 تیر، عید مبعث پیامبر (ص) را تبریک عرض می کنم...

مشخص نیست رویه بی‌قانونی در کشور -که به فرموده امام(ره) و رهبری عزیز، تخلف از قوانین کشور حرام شرعی نیز هست- تاکی می خواهد ادامه داشته باشد؟ مستند متولیان ارتباطات کشور برای این اقدامشان چیست؟ توجیه قانونی این اقدام چیست؟

جالب اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی این مساله را از نظر قانونی کاملا روشن کرده است و علیرغم این وضوح، بی آنکه توضیح کافی ارائه شود، حق مردم در ارسال نامه و پیام نادیده گرفته می شود.
اصل 25 قانون اساسی اصل بسیار شفافی است. بر اساس این اصل «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افضای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

در این اصل چند نکته مرتبط با این مساله وجود دارد:
اول اینکه بازرسی نامه ها ممنوع است
دوم آنکه نرساندن آنها نیز ممنوع است
سوم و مهمتر اینکه تخطی از این اصل تنها با تصویب قانون ممکن است و نه حتی صرف حکم قاضی.
علیهذا بر اساس این اصل دولت موظف است برای قطع پیامک، قانون لازم را در مجلس به تصویب برساند و مجاز نیست راساً و با توجه حفظ امنیت، حق شهروندان خود را در ارسال مباح پیام و نامه (در شکلهای مختلف آن نظیر نامه کاغذی، نامه الکترونیکی، پیامک،...) محدود نماید.

حال سوال این است که
۱- علیرغم این تصریح، به چه مستند قانونی -و حتی شرعی- دستور توقف سامانه پیامک صادر شده است؟
۲- چه کسی پاسخگوی این اقدام است؟
۳- با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی در کشور، آیا شورای نگهبان مرجع شکایت از این نهادها است و آیا این شورا صلاحیت رسیدگی به این مساله (من باب تفسیر قانون اساسی) را دارد یا خیر؟
۴- و در صورت وجود صلاحیت، ضمانت اجرای نظر شورا چیست؟
۵- آیا با توجه به اصول 34 (حق مسلم دادخواهی) و اصل 167 (الزام قاضی به رسیدگی) می توان به محاکم قوه قضاییه مراجعه کرد و نسبت به این اقدام شکایت کرد؟
۶- آیا رئیس جمهور به استناد اصل ۱۱۳ مبنی بر مسوولیت اجرای قانون اساسی موظف به روشن ساختن مستندات وضعیت پیش آمده نیست؟

اینها سوالات بسیار مهمی است که اگر نهادهای حاکمیتی پاسخ درخوری برای آن پیدا نکنند، دولت همچنان در معرض اتهام نقض جدی قانون است. البته شاید پاسخی برای آن ارائه شود و آن استناد به اصل ۱۷۶ است. اگر پاسخ چنین باشد، یک سری سوالات جدید مطرح می شود که باید به آنها هم پاسخ مناسب و اقناع کننده ارائه شود.

بسمه تعالی

چندی پیش در جریان یک کار مطالعاتی به دنبال آيين نامه داخلی شورای نگهبان بودم که دیدم تنها در یکی دو سایت غیر حقوقی بدان اشاره شده است؛ فلذا لازم دیدم حداقل یک وبلاگ حقوقی آنرا در اختیار پژوهشگران حقوقی قرار دهد. در اینجا هم در یک صفحه مجزا از نوشته‌‌های روزانه وبلاگ، يک آدرس مستقل به این آیین نامه اختصاص داده شده است:

 آیین نامه داخلی شورای نگهبان

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم: 
    ۱ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
    ۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
    ۳ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سيد علی خامنه ای
۱۳۸۵/۳/۱

سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي،
ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوري،
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي،
افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‌گردد:
. . .

مشاهده متن کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
سايت اطلاع رسانی اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی
سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴