گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی

عزیزم... تولدت مبارک دخترم

emrani — Sun, 15 Nov 2009 20:49:18 GMT

سلام بر تو، آنگاه که تو را در آغوشم احساس کردم،

سلام بر تو، آنگاه که پر گشودی و در آغوش "او" قرار گرفتی،

و سلام بر تو، آنگاه که بار دیگر تو را در آغوش خواهم کشید...

فست فود علمی(!) و تعبیر عرفانی از حد زنا

emrani — Thu, 12 Nov 2009 17:35:18 GMT

بسمه تعالي

چند روز پيش وقتي به دنبال نوشته هاي رضا اميرخاني بودم، به مطلبي از او در سايت کتاب نيوز برخورد کردم که از سنت "حاسبوا قبل ان تحاسبوا" در عرصه کتابخواني ياد کرده بود. به نوشته وي، قديم تر ها که وي جوانتر بوده، هميشه آخر هفته مي نشسته و حساب و کتاب مي کرده که طي هفته گذشته چه مطالبي خوانده است و چه مقدار بوده است و از چه ارزشي برخوردار بوده است. بعد در يک دفترچه، خلاصه اي از آنچه خوانده بوده را يادداشت ميکرده است. به نظرم رسيد اين کار روش بسيار خوبي باشد که فرصت بيشتري را براي وبلاگ قرار دهم و خلاصه اي از مقالات جالبي که خوانده ام را بنويسم و در وبلاگ قرار دهم.

با اين کار اولاً خوانده هاي خودم را دسته بندي کرده ام و می توانم خلاصه اي از آنها را داشته باشم؛ آن هم در اين زمانه اي که هر روز و هر روز مقاله و کتاب جديدي عرضه مي شود و اگر تنها فرصت کنيم يک بار آنها را بخوانيم، خيلي هنر کرده ايم. ثانياً با اين کار ، مخاطبان وبلاگ هم از خلاصه مطالب مطلع مي شوند و در صورتي که آنرا مفيد يافتند می توانند اصل مطلب را بخوانند و مورد استناد قرار بدهند.

رضا امير خواني اين روش را -چون بيشتر براي استفاده شخصي بود- روش "حاسبوا قبل ان تحاسبوا" نام گذشته بود که البته به جهت آنکه منبعث از حديث نبوي(ص) است بهترين نامگذاري است. اما من عنوان "فست فود علمي"(!) را بامزه تر و رساتر به اين روش جديد يافتم. چرا که به نظر من اين روش، کارکرد فست فود Fast Food (غذاي سريع) را براي کساني که زمان کافي براي مطالعه همه مقالات را ندارند بازي مي کند و عملا يک لقمه حاضر و آماده براي اهل پژوهش خواهد بود.

مقاله اي که در اين پست مي خواهم معرفي کنم، مقاله اي است از آقاي دکتر رضا فيض با عنوان "تفسيري عارفانه بر دو حکم ربا و زنا" که در سال 1379 در شماره 22 مجله نامه مفيد به چاپ رسيده است. (مقاله ای مشابه همین موضوع از ایشان در فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی منتشر شده است با عنوان مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی)

نویسنده در این مقاله تلاش کرده تا با استناد به آراء صدر الدین قونوی (متوفای 673 هـ.ق) شاگرد بلافصل شیخ اکبر، محی الدین عربی معروف به ابن عربی، قطب عرفان و هم دوره مولوی، تفسیری عرفانی و جالب از حد زنا و مجازات ربا ارائه کند. این اولین باری بود که رد پای نگاه عرفانی را در حقوق جزا مشاهده می کردم. عرفان کجا، حقوق جزا کجا!؟ عرفان در نهایت لطافت و حقوق جزا در نهایت خشونت! ظرافت و لطافت این نگاه مبنایی هم در همین نکته نهفته است.

اساسا روش تتبع در مسائل عرفانی تمسک به روشهای غیر عقلی و یا به عبارت صحیحتر مافوق عقلی است و در مقابل، روش علمی حقوق جزا محصور در ادراکات عقلی و محسوس و اصولی است.

در همین راستا صدرالدین قونوی کوشیده تا فارغ از الفاظ و عبارات آیات و روایات، غرض شارع از جرم انگاری و مجازات زنا و ربا را تشریح کند و یا به نوعی "تأویل" نماید. وی برای تحلیل عرفانی خود چند پیش فرض عقلی را مطرح می کند:

    1- احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد هستند.
    2- تشریع دقیقاً بر اساس تکوین تنظیم شده است و اگر عالم هستی را بتوان به صورت نوشته و مقررات تنظیم کرد، همین احکام تشریعی اسلام خواهند شد.
    3- حکمت احکام غالباً به صراحت بیان نشده است و تنها افراد صاحبدل و صاف سیرت می توانند به این اسرار دست یابند.

قونوی سپس در مقام تبیین حرمت و حد زنا به حدیثی از پیامبر(ص) استناد می کند که آن حضرت بیان داشته اند «هنگامی که بنده خدا و کنیز خدا {در محضر خدا} با یکدیگر زنا می کنند، هیچ کس از خداوند با غیرت تر نیست (لیس احدٌ أغیر من الله)». بر این اساس صدرالدین قونوی معتقد است که:
    1- این تنها و تنها، ذات خداوند باری تعالی است که حق تصرف در اشیاء را دارد.
    2- مخلوقات تنها بر اساس اجازه و تجویز ذات ربوبی خداوند می توانند تصرفی در امور داشته باشند.
    3- کسی که بدون مجوز الهی در اشیاء و امور تصرف می کند، در واقع متعرض امور ذاتی ذات خداوند شده است و با کبریای الهی به منازعه پرداخته است.
    4- با توجه به اینکه در حدیث فوق الذکر، از غضب و سخط خداوند در عمل زنا سخنی به میان نیامده، بلکه غیرت الهی مطرح شده است، فلذا معلوم می شود نفس عمل زنا چندان مورد غضب نیست، بلکه این تصرف در امور ذاتی الهی است که در حد زنا مورد توجه بوده است. به نوشته وی، زانی و زانیه از این جهت که تصرف در امور ذاتی الهی کرده اند، مورد عقوبت قرار می گیرند.

دکتر فیض سپس با نگاه منتقدانه به این تعبیرات، معتقد است که این برداشت چندان صحیح نیست و می توان با استناد به عبارت غیرت در حدیث شریف نبوی(ص) و تعابیر محی الدین عربی، برداشت بهتری ارائه کرد و آن اینکه بر اساس فراز «فصّ کلمة فردية في کلمة محمدية(ص)» از کتاب فتوحات مکیه، رابطه محبت آمیز میان زوج و زوجه، در واقع تجسم اینجهانی از محبت ناب الهی و عشق حقیقی است و هنگامی که این رابطه به یک حالت مادون و غیرعاشقانه تنزل می یابد و به این نماد الهی (محبت) خیانت می شود، غیرت الهی به خروش می آید و این عمل مستحق کیفر می گردد.

صدرالدین قونوی در ادامه به راز و حکمت تعیین مجازات حد و نیز حکمت عدد صد (۱۰۰) برای مجازات شلاق و سایر احکام این جرم می پردازد که بیان آن از حوصله این مطلب خارج است و موجب خروج مطلب از وصف "فست فود" می گردد!

برای استفاده دوستان، اصل مقاله را هم در اینجا قرار داده ام:

دانلود مقاله

سوالات آزمون جامع دکتری جزا

emrani — Thu, 12 Nov 2009 04:59:18 GMT

بسمه تعالی

خلاصه بعد از چند ماه آزمون جامع دکتری دیروز برگزار شد. آزمون قرار بود خرداد ماه و قبل از انتخابات برگزار شود ولی با مسائلی که پیش و پس از انتخابات اتفاق افتاد، این آزمون به آبان منتقل شد. برای دوستانی که از ماهیت آزمون جامع اطلاعی ندارند این نکته را اضافه کنم که «ارزیابی جامع»، ارزیابی است که طی آن دانشجوی دکتری پس از طی واحدهای درسی مورد ارزیابی قرار می گیرد و بناست طی آن توانایی های پژوهشی وی برای نگارش رساله دکتری ارزیابی شود. این آزمون در حال حاضر در رشته های غیر علوم انسانی به طور کلی تغییر ماهیت داده و تنها جلسه دفاع از پروپوزال و طرح تحقیق رساله دکتری به جای آن برگزار میشود. در رشته حقوق جزا هم سال گذشته دانشگاه تهران هم همین روش را اتخاذ کرد و دانشجو تنها به دفاع از طرح رساله دکتری اش پرداخت و دیگر آزمون کتبی برگزار نشد.

با همه این احوال دیروز آزمون کتبی جامع برگزار شد و قرار شد یک ماه بعد آزمون شفاهی آن برگزار شود. سوالها بسیار شبیه سوالهایی بود که اساتید برای آزمون ورود به دکتری طرح کرده بودند. دو سوال برای درس جزای عمومی، دو سوال برای درس جزای اختصاصی و چهار سوال هم برای فقه جزایی. دو درس اول را دکتر حبیب زاده طرح کرده بود و درس آخر را دکتر محقق داماد. سوالها- آنطور که در حافظه ام مانده -چنین بودند:

جزای عمومی

1- مصادیق نقض اصل برائت در حقوق کیفری ایران را بیان کرده و راهکار برون رفت از این بحران را پیشنهاد کنید.

2- رابطه ماده واحده قانون محکومیت های موثر (مصوب 1366 و اصلاحی 1382) و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تبیین کرده و توضیح دهید کدامیک قابلیت اجرا دارند و چگونه؟

جزای اختصاصی

1- جرم انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که بیان می دارد «كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومي محكوم مي‌شود» را تبیین و ارکان تشکیل دهنده آنرا توضیح داده و به سوالات زیر پاسخ دهید:

1-1- کیفیات تشدید جرم انتقال مال غیر را بیان کنید و توضیح دهید که وسائل ارتکاب جرم چه نقشی در تشدید مجازات دارند؟

1-2- آیا جرم انتقال مال غیر تعزیری است یا بازدارنده؟ جرم عمومی است یا خصوصی؟ مستدلا پاسخ دهید.

2- جرم شرکت در تظاهرات بدون مجوز قانونی را تبیین کرده و ارکان تشکیل دهنده آنرا بیان کنید.

فقه جزایی

1- تعریف محقق حلی از «معروف» را تبیین نمایید

2- امر به معروف و نهی از منکر واجب عقلی است یا نقلی؟ چه دلایلی برای هر یک وجود دارد؟ چه آثاری بر هر یک مترتب است؟

3- آیا کسی معتقد به عینی بودن وجوب امر به معروف هست؟ چه دلایلی برای آن وجود دارد؟ دلایل آنها راتحلیل کنید؟

4- چنانچه اجرای امر به معروف موجب تحقیر و توهین به جامعه مسلمین گردد، حکم آن چیست؟ تحلیل کنید.

(دکتر محقق سوالات را از جزوه امر به معروف طرح کرده بودند. متن این جزوه را از اینجا دانلود کنید.)

دسترسی رایگان به مقالات علمی تا 9 آبان 88

emrani — Fri, 09 Oct 2009 07:50:18 GMT

بسمه تعالی

سایت انتشارات Sage (سیج) که ۵۲۰ مجله علمی در زمینه های مختلف را منتشر می کند، اخیرا اعلام کرده تا آخر ماه اکتبر ۲۰۰۹ میلادی یعنی تا ۹ ماه آبان ۱۳۸۸ هجری، تمام مقالات خود را به صورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار می دهد. کافی است شما در سایت آن عضو شوید، و بعد از مقالات این مجلات استفاده کنید. نشریات این موسسه در پنج حوزه علوم انسانی (Humanities)، علوم زیستی (Life Science)، علوم پزشکی (Medicine)، علوم فیزیکی (Physical Science) و علوم اجتماعی (Social Science) تقسیم بندی شده است.

دوستان عزیزی که در حوزه جرمشناسی و حقوق جزا مطالعه می کنند می توانند لیست مقالات مربوطه در اینجا مشاهده کنند.

تاملاتی بر دادگاه رسیدگی به وقایع پس از انتخابات

emrani — Mon, 21 Sep 2009 20:21:18 GMT

بسمه تعالی

۱. دو هفته پیش بود که مهدی قمصریان با من تماس گرفت و گفت که شماره جدید هفته نامه پنجره به ماجرای کهریزک و دادگاه رسیدگی به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری خواهد پرداخت و از من خواست تا مطلبی حقوقی و در عین حال ساده و روان برایشان بنویسم. هفته نامه پنجره، یک مجله خبری-تحلیلی در قالب ظاهری و محتوایی نیوزویک و شهروند است که با گرایش اصولگرایی منتقد و با مدیرمسوولی علیرضا زاکانی منتشر می شود.

۲. مطلب من، با اندکی جرح و تعدیل منتشر شد که قابل قبول بود؛ اما عنوان مقاله مورد نظر من نبود. من «تاملاتی بر دادگاه رسیدگی به وقایع پس از انتخابات» را پیشنهاد کرده بودم، اما دوستان عنوان دیگری را برگزیدند: «غیبت سردسته ها، محاکمه ابزارها»!

۳. نکته بسیار جالب این که، من در مقاله ام از انتشار وقایع دادگاه از سیما و خبرگزاریهای رسمی و غیررسمی و نقض تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شدت انتقاد کرده ام، اما دوستان مجله پنجره علیرغم این انتقاد، تصاویر متهمان را در جریان رسیدگی به اتهامات را به عنوان تصویر خبری برگزیدند(!) که برای من اصلا قابل قبول نبود. اگر دوستان از من یک استمزاجی در مورد تصویر تزیینی می کردند، من تصاویری از دادگاه را با خطهای مشکی بر چهره متهمان و با چهره های شطرنجی پیشنهاد می کردم تا رویه موجود در مورد سایر متهمان را یادآوری کرده باشم.

۴. متن مقاله را در ادامه مطلب ببینید و اگر نظرتان را هم برایم بنویسید ممنون می شوم.

این پست، هیچ ارتباطی به «اتهامات» وارده بر متهمان جریانهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم ندارد.

emrani — Tue, 25 Aug 2009 18:21:18 GMT

«قوه‏ى قضائيه براى عدل است، براى عدالت است. معيار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، اين عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پيدا كرد، اين بى‏عدالتى است. و قانون هم در نظام اسلامى، قانون اسلامى است. البته در مجموعه‏ى قوانين ما ممكن است قوانينى باشند كه صددرصد با احكام اسلامى منطبق نباشند، يا قوانينى كه از قبل مانده‏اند يا برخى قوانين ديگر، كه اينها بايست اصلاح بشود. معيار، اين است كه بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اينجا تحقق پيدا ميكند.»
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار رئيس و مسئولان قوه‏ى قضائيه‏
7 تیر 1388

اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۸۵):
«منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه‌كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.»

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) (جرم افتراء):
«هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و يا يكي از آن‌ها حسب مورد محكوم خواهد شد.
‌تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد‌شد.»

تلنگر شعبانیه...

emrani — Thu, 30 Jul 2009 09:39:18 GMT

بسمه تعالی

این روایت را نه برای آنها که تقید دینی ندارند،
که برای آنها که یقه بالای خود را محکم تر از بقیه می بنند
و ریشهای خود را قبضه می کنند
و تسبیح از دستشان نمی افتد
و صادهایشان غلظت بیشتری دارد نقل می کنم.
برای خودمان.
برای همه آنها که ظاهرشان از بقیه مردم اسلامی تر است.
نکته حقوقی هم در کار نیست.
مساله، مساله سعادت و شقاوت است.
مساله جدی تر از این حرفها است.
این مطلب را هم من نمی گویم.
امام صادق علیه السلام می گوید.
خطاب هم به کسانی است که بیش از سایرین متمسک به مهدویت و وجود ذی‌جود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می شوند.
امام صادق علیه السلام، هزار و سیصد سال پیش، درباره وضع امروز ما چنین فرموده است:

هنگامی که مهدی علیه السلام قیام کند،
بسیاری از کسانی که - به حسب ظاهر - تصور می شود در زمره یاران ایشان هستند،
از خیل یاران مهدی(ع) خارج می شوند،
و در مقابل
آنان که ظاهرشان بیشتر شبیه به بت پرستان و پرستندگان خورشید و ماه است،
در خیل یاران و یاوران او در می آیند.

روایت، منکِر رعایت ظواهر اسلامی نیست؛
بلکه منکِر ِ اصل قلمداد شدن این ظواهر است.
روایت را هم "النعمانی" در کتاب الغیبة در صفحه ۳۱۷ نقل کرده است.
این هم متن اصلی آن
عن الصادق علیه السلام: إذا خرجَ القائمُ عليه السلام خَرجَ مِن هذا الأمرِ مَن كانَ يرى‏ أنّهُ مِن أهلِهِ، ودخلَ فيهِ شِبْهُ عَبَدَةِ الشَّمسِ والقمرِ

تحلیل حقوقی قطع پیامک ها

emrani — Tue, 07 Jul 2009 10:50:18 GMT

بسمه تعالی

باز هم سیستم پیامک قطع شد!
و باز هم اعلام شد که علت آن نامعلوم است!
جالب آن که هفته پیش به شوخی برای دوستانم پیامک فرستادم که با توجه به احتمال قطع پیامک در آستانه 18 تیر، عید مبعث پیامبر (ص) را تبریک عرض می کنم...

مشخص نیست رویه بی‌قانونی در کشور -که به فرموده امام(ره) و رهبری عزیز، تخلف از قوانین کشور حرام شرعی نیز هست- تاکی می خواهد ادامه داشته باشد؟ مستند متولیان ارتباطات کشور برای این اقدامشان چیست؟ توجیه قانونی این اقدام چیست؟

جالب اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی این مساله را از نظر قانونی کاملا روشن کرده است و علیرغم این وضوح، بی آنکه توضیح کافی ارائه شود، حق مردم در ارسال نامه و پیام نادیده گرفته می شود.
اصل 25 قانون اساسی اصل بسیار شفافی است. بر اساس این اصل «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افضای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

در این اصل چند نکته مرتبط با این مساله وجود دارد:
اول اینکه بازرسی نامه ها ممنوع است
دوم آنکه نرساندن آنها نیز ممنوع است
سوم و مهمتر اینکه تخطی از این اصل تنها با تصویب قانون ممکن است و نه حتی صرف حکم قاضی.
علیهذا بر اساس این اصل دولت موظف است برای قطع پیامک، قانون لازم را در مجلس به تصویب برساند و مجاز نیست راساً و با توجه حفظ امنیت، حق شهروندان خود را در ارسال مباح پیام و نامه (در شکلهای مختلف آن نظیر نامه کاغذی، نامه الکترونیکی، پیامک،...) محدود نماید.

حال سوال این است که
۱- علیرغم این تصریح، به چه مستند قانونی -و حتی شرعی- دستور توقف سامانه پیامک صادر شده است؟
۲- چه کسی پاسخگوی این اقدام است؟
۳- با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی در کشور، آیا شورای نگهبان مرجع شکایت از این نهادها است و آیا این شورا صلاحیت رسیدگی به این مساله (من باب تفسیر قانون اساسی) را دارد یا خیر؟
۴- و در صورت وجود صلاحیت، ضمانت اجرای نظر شورا چیست؟
۵- آیا با توجه به اصول 34 (حق مسلم دادخواهی) و اصل 167 (الزام قاضی به رسیدگی) می توان به محاکم قوه قضاییه مراجعه کرد و نسبت به این اقدام شکایت کرد؟
۶- آیا رئیس جمهور به استناد اصل ۱۱۳ مبنی بر مسوولیت اجرای قانون اساسی موظف به روشن ساختن مستندات وضعیت پیش آمده نیست؟

اینها سوالات بسیار مهمی است که اگر نهادهای حاکمیتی پاسخ درخوری برای آن پیدا نکنند، دولت همچنان در معرض اتهام نقض جدی قانون است. البته شاید پاسخی برای آن ارائه شود و آن استناد به اصل ۱۷۶ است. اگر پاسخ چنین باشد، یک سری سوالات جدید مطرح می شود که باید به آنها هم پاسخ مناسب و اقناع کننده ارائه شود.

علل زیاد حرف زدن مدیران و نخبگان سیاسی

emrani — Mon, 29 Jun 2009 06:32:18 GMT

بسمه تعالی

امروز به طور اتفاقی در یکی از برنامه های زنده شبکه یک، دکتر سید محسن فاطمی (استاد دانشگاه بريتيش كلمبيا كانادا) را دیدم که درباره آداب حرف زدن و مذاکره سخن می گفت و مثل همیشه چندین نکته جالب و شنیدنی در لابلای حرفهایش به دست آوردم.

یک نکته جالب -و ایضا شبه سیاسی- که در صحبتهای ایشان به نظرم آمد، تحلیل علل «زیاد حرف زدن برخی مدیران» بود! به گفته دکتر فاطمی چندی پیش یک موسسه مطالعاتی در ایالات متحده، پروژه ای را در دستور کار قرار داد با این موضوع که چرا برخی مدیران، بیش از اندازه حرف می زنند و علت آن چیست؟ محققان این پروژه، پس از مدتی کار میدانی و مطالعاتی به این نتیجه رسیدند که این مدیران اولا می خواهند با صحبت کردن زیاد، خود را صاحب نظر در مسائل مختلف نشان دهند و از این طریق بر ضعفهایشان غلبه کنند؛ و ثانیا این عارضه نشان دهنده آن است که این افراد در گذشته مجال سخن گفتن پیدا نکرده و کسی به آنان و سخنانشان توجه نمی کرد، فلذا با دستیابی به یک پست مدیریتی، این عقده ها را برطرف می سازند.

این دو نکته خیلی برایم جالب بود؛ مثل سایر صحبتهای دکتر فاطمی. چرا که اولا تذکری برای خودم بود تا رفتارهای خودم را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهم. و ثانیا موجب شد تا بتوانم بسیاری از پرحرفی های برخی مدیران و نخبگان سیاسی کشور را تحلیل کنم.

زیباتر از سخن دکتر فاطمی، روایتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرموده است: من كثر كلامه كثر خطاؤه و من كثر خطاؤه قلّ حياؤه و من قلّ حياؤه قلّ ورعه و من قلّ ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار. (بحارالانوار ج71، ص286)

هر که کلامش زياد شود، اشتباهاتش زياد مي‌شود؛ و هر کس خطايش زياد شود، شرم و حيايش کم مي‌شود؛ و آنکه حيايش کم شود، ورع و پرهيزگاري‌اش کم شود؛ و هر کسي خداترسي‌اش کم شود، قلبش مي‌ميرد؛ آنکه قلبش مُرد، در آتش افکنده شود...

یا امام هادی...

emrani — Fri, 26 Jun 2009 15:31:12 GMT

مرد اصفهانی تعریف می کرد

... در يكى از سالها، اهالى اصفهان مرا با عدّه‏اى ديگر براى دادخواهى به دربار خليفه ‏فرستادند.
در حضور خليفه‏ بوديم كه دستور احضار على‏ بن محمّد صادر شد.
پرسیدم: اين مردى كه دستور احضارش را صادر كردند كيست؟
گفتند: او مردى علوى است كه رافضيان به امامت او اعتقاد دارند.
حدس مى‏زنيم كه متوكّل او را احضار كرده تا او را بكشد.
گفتم: از اين جا تكان نمى‏خورم تا ببينم اين مرد چگونه مردى است.
او، در حالى كه سوار بر اسبى بود آمد.
مردم در سمت راست و چپ مسير صف كشيده بودند و به او نگاه مى‏كردند.
چون او را ديدم ايستادم و نگاهش كردم.
محبتش در دلم افتاد.
لذا در دلم دعا مى‏كردم كه خداوند شرّ خلیفه را از او دفع كند.
او از ميان صف مردم حركت مى‏كرد.
چشمش را به يال اسبش دوخته بود و به اطراف توجّه نمى‏كرد.
من دائم در دلم برايش دعا مى‏كردم.
وقتى به من رسيد صورتش را به طرف من برگرداند.
گفت: خدا دعايت را مستجاب کرد و عمر طولانى به تو عطا فرمود و اموال و فرزندانت را زياد گردانيد.
بعد از آن واقعه ما به اصفهان برگشتيم.
از آن روز خدا آنقدر به من ثروت عطا فرمود كه خانه‏ام با آنچه در آن است، هزار هزار درهم ارزش دارد.
اين سواى ثروتى است كه در بيرون خانه دارم.
ده فرزند نيز روزيم شده و هفتاد و اندى سال هم از عمرم مى‏گذرد.
این طور شد که امامت او را پذیرفتم و شیعه شدم.
او از قلبم آگاه بود و دعایش برای من مستجاب شد.