گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی

معرفی کتاب "فلسفه حقوق"

emrani — Thu, 26 Jun 2008 10:31:44 GMT

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، كتاب «فلسفه حقوق: مباني و كاركردها» اختلاف نظرهاي فيلسوفان حقوق را بر سر ماهيت اخلاق در آراي حقوقي مورد بررسي قرار داده‌است.

اين اثر برگرفته از سلسله درس‌هاي پروفسور توماس موراوتز در رشته فلسفه حقوق در دانشگاه ييل آمريكا ست كه به صورت كتاب حاضر درآمده‌است.

اين كتاب در 4 فصل با عناويني چون؛ «فلسفه و مفهوم حقوق»، «آراي قضايي»، «اخلاق و قانون‌گذاري» و «مسئوليت و مجازات» طراحي و تدوين شده‌است.

در بخشي از اين اثر با عنوان «سودگرايي و آراي قضايي» آمده‌است: قضاوت محدوديت‌هايي دارد كه اخلاقي نيست از جمله اين محدوديت‌ها قواعد صوري و شكلي است. اما همه آراي قضايي به نحوي ـ سودمند يا زيان‌بار ـ بر افراد تأثير مي‌گذارند ...

طبيعت‌گرايي و پوزيتيويسم، رويه‌هاي باز و بسته، ديدگاه‌هاي گوناگون درباره مفهوم حقوق، اجراي اصل اخلاقي، جنون و رفع مسئوليت، توجيه مجازات، جبرگرايي، شك‌گرايي و ساير افكار، اختيار و انتخاب از موضوعات مورد توجه در اين اثرند.

كتاب «فلسفه حقوق: مباني و كاركردها» را پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در 263 صفحه، شمارگان 1500 نسخه و بهاي 22000 ريال به بازار نشر عرضه كرده است.

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/vdcba0b5.rhb89piuur.html

قابل توجه علاقه مندان فلسفه حقوق

emrani — Thu, 26 Jun 2008 10:27:52 GMT

بسمه تعالی

با توجه به تقاضای دوستان مبنی بر معرفی برخی منابع درجه یک راجع به فلسفه حقوق-به طور عام- و فلسفه حقوق کیفری-به طور خاص- و نیز با عنایت به علاقه شخصی خودم به مباحث فلسفه حقوق، تصمیم گرفتم که یک صفحه مستقل را -خارج از پستهای روزانه- به معرفی سایتهای مفید در این زمینه اختصاص دهم.

قصد دارم در این صفحه جداگانه، سایتهای مرتبط با فلسفه حقوق در سراسر جهان -که عمدتا به زبان انگلیسی هستند- را به صورت خلاصه معرفی کرده تا راه را برای دانشجویان حقوق جهت آشنایی با مبانی علم حقوق هموار سازم؛ ان شاء الله.

دوستان عزیز، اگر چنانچه لینک مفیدی را در این زمینه می شناسند که می تواند راهگشای پژوهشگران فلسفه حقوق باشد، در قسمت نظرات اطلاع دهند تا بر غنای این صفحه افزوده شود.

برای مشاهده این صفحه اینجا را کلیک کنید

معرفی سایت جالب "All Conferences"

emrani — Fri, 13 Jun 2008 09:48:18 GMT

بسمه تعالی

امروز صبح در جستجوی کنفرانسهای بین المللی حوزه جرمشناسی و فلسفه حقوق بودم که به طور اتفاقی به سایت جالب allconferences برخوردم. در این سایت کوشیده شده تا اکثر قریب به اتفاق کنفرانسهای علمی سراسر جهان به صورت یکجا در اختیار پژوهشگران و صاحبان اندیشه قرار گیرد.

در این سایت می توان به راحتی همایش‌ها و کنفرانس‌های مرتبط با جرمشناسی، حقوق و فلسفه را رصد کرده و از اخبار پیرامونی آن مطلع شد. به عنوان مثال در صفحه کنفرانسهای جرمشناسی آن از برگزاری کنفرانسهای متعدد در گذشته و نیز از برگزاری کنفرانسی در این زمینه در سپتامبر ۲۰۰۸ در کشور انگلیس خبر داده است. البته ناگفته نماند که آنچه در این سایت آمده شامل همه کنفرانسها نمی شود؛ چرا که مثلا کنفرانس بین المللی جرمشناسی قرار است ماه آینده در کشور انگلستان برگزار شود(و هنوز امکان ثبت نام در آن فراهم است)، اما این سایت هیچ اشاره ای به آن نکرده است.

گونه شناسی فقها (نسخه جدید)

emrani — Thu, 08 May 2008 08:21:18 GMT

گونه شناسی فقهای شیعه

درباره جواز اجرای حدود در عصر غیبت

(با اصلاحات و پانوشتهای جدید)

در آستانه برگزاری سی امین سال تاسیس جمهوری اسلامی و همزمان با اوج گرفتن اظهارنظرها حول لایحه قانون مجازات اسلامی، بار دیگر بحث جواز اجرای حدود و تعزیرات اسلامی در صدر گفتمان فقهی و حقوقی قرار گرفته است. نکته مهم آن است که برخی اظهارات در این زمینه، حوزه مورد بحث خود را به فراتر از دایره اجرای حدود کشانده و اصل لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و ولایت فقیه را مورد خدشه است. در یک چنین فضایی ضروری است تا به دور از نگاههای سیاسی، به بررسی آراء فقهای شیعه در باب «وجوب»، «جواز» و حتی «حرمت» اجرای حدود در عصر غیبت پرداخته شده و تا حدودی از فضای غبارآلود و غیرعلمیِ پیش آمده، کاسته شود. لازم به یادآوری است که نقد آراء فقهای شیعه، از هر جناح و نحله فکری که باشند، مجوز و مسوّغی برای ایراد توهین به مقام روحانی و علمی آنان نیست و نقد آنان تنها از طریق روشهای علمی و فقهی ممکن خواهد بود.

در این نوشتار، سعی شده به تناسب اظهارنظرهای نه چندان جدید مطرح شده درباره حرمت اجرای حدود، فقیهان شیعه بر اساس اعتقاد به «ولایت فقیه جامع الشرایط»، «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات» در عصر غیبت امام معصوم(ع) به هشت گونه کلی تقسیم شوند. این هشت گونه تنها بر اساس معیار منطقی تبیین گردیده‌اند، و الا در نهایت مشخص خواهد شد که برخی گونه‌های آن مصداق خارجی ندارند. این هشت گونه به قرار زیرند:

گونه اول: قائل به «ولایت فقیه»، «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات»

گونه دوم: قائل به «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات»

گونه سوم: قائل به «ولایت فقیه» و «اجرای تعزیرات»

گونه چهارم: قائل به «تعزیرات»

گونه پنجم: قائل به «ولایت فقیه» و «اجرای حدود»

گونه ششم: قائل به «اجرای حدود»

گونه هفتم: قائل به «ولایت فقیه»

گونه هشتم: قائل به هیچکدام از موارد سه گانه

گونه اول از فقهاء شیعه، بر این عقیده هستند که در عصر غیبت امام معصوم(ع) فقیه جامع الشرایط می‌تواند –و حتی باید- اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نماید، چه اینکه بدون آن اجرای احکام متعدد فقهی معطل مانده و بدیهی است که دستورات الهی محجور می ماند.[1] از نظر این عده از فقهاء، فقیه جامع الشرایط، تالی تلو امام معصوم(ع) بوده و بر اساس ادله عقلی و روایی موجود در باب لزوم رجوع شیعیان به «روات احادیث[2]»، لازم است تا نظامی تحت ولایتِ فقیه جامع الشرایط تشکیل شود تا اجرای احکام اسلامی از جمله حدود و تعزیرات را به عهده گیرد.

بر اساس این نظر، وجود دو خصیصه «عصمت» و «علم» در امام معصوم(ع) او را صالح برای تصدی امور امت کرده و در عصر غیبت، عادلترین و عالمترین فرد به احکام اسلامی، صلاحیت ولایت بر شیعیان را دارد و باید اقدام به تشکیل حکومت نماید[3]. در این صورت فقیه دارای شرایط مزبور، دارای تمام شوون امام معصوم(ع) است و هر آنچه که امام(ع) می توانسته است در راستای إعمال حکومت خود انجام دهد، او نیز می تواند إعمال نماید[4]، و تنها در خصائص مخصوص به معصوم(ع) حق دخالت ندارد. به تبع این نگرش، اجرای حدود و تعزیرات اسلامی نیز در عصر غیبت نیز بر عهده حاکم اسلامی است و او حق دارد –بلکه واجب است- نسبت به اجرای حدود و تعزیرات اقدام نماید. فقهای نامداری چون شیخ مفید(ره)، مرحوم مجلسی اول(ره)، صاحب جواهر(ره)، امام خمینی(ره) و اغلب فقهای معاصر در زمره این فقها قرار می گیرند.[5]

گونه دوم فقها، همچون مرحوم سیدابوالقاسم خویی(ره) علیرغم اینکه لزوم اجرای حدود و تعزیرات در عصر غیبت را پذیرفته‌اند، ولی در نهایت نسبت به تشکیل حکومت اسلامی و توسعه ولایت فقیه به غیر از موارد اجرای حدود، توقف کرده‌اند. از نظر آنان، همه دلایلی که برای اجرای حدود در زمان امام معصوم(ع) وجود داشته، در عصر غیبت نیز باقی است، چرا که اقامه حدود و تعزیرات به مصلحت عامه مسلمین است و این مصلحت حتی در عصر غیبت نیز باقی است. ضمن اینکه هیچ تقییدی زمانی و مکانی در روایات وارد نشده تا آن را محدود به عصر حضور امام(ع) نماید.[6]

این فقهاء در حقیقت، بی آنکه تصریح کرده باشند، نوعی از ولایت فقیه را پذیرفته‌اند که تنها صلاحیتهای آن با ولایت فقیه مورد نظر گونه اول متفاوت است؛ چرا که پر واضح است، اجرای حدود و تعزیرات اسلامی بدون داشتن عِده و عُده کافی، نظام دادرسی قوی و نیروهای انتظامی جهت اجرای احکام میسر نیست. در واقع تصریح این فقیهان به عدم پذیرش ولایت فقیه، تنها نفی نسخه خاصی از این نظریه است و الا پذیرش صلاحیت فقها در اجرای حدود اسلامی به نوعی قبول نوعی از ولایت فقیه است که می تواند با بسط ید کامل اقدام به اجرای حدود و تعزیرات نماید.

گونه سوم از فقیهانی که اخیراً بروز بیشتری یافته‌اند، کسانی هستند که با اصل ولایت فقیه مخالفتی ندارند، اما بر این عقیده هستند که در عصر غیبت امام معصوم(ع) اجرای حدود جایز نیست، چرا که اجرای آن مختص به امام معصوم(ع) است و فقیه نمی‌تواند نسبت به اجرای آن اقدام نماید. به گفته آنان، «حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (عليه‌السلا‌م) دارد كه از چند و چون آن آگاه است»[7] و بدلیل عدم اطلاع از کیفیت و حدود و ثغور آن، جایز نیست که در عصر غیبت اعمال شود. از نظر آنان، اقامه حدود همانند جهاد ابتدایی از مختصات امام(ع) است، ضمن اینکه تعطیل حدود دارای توجیه اجتماعی مناسبتری است.[8] فقهای مزبور در ادامه، اظهار داشته‌اند که در عصر غیبت، حکومت باید از تعزیرات اسلامی –که تابع شرایط جامعه و بر اساس صلاحدید حاکم است- بهره جسته و نظم جامعه را از طریق آن اعمال نمایند. به گفته آنان «تنها راهكار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزيزات است كه در آن مجلس مي‌تواند... مجازات‌ها را معين كند، شيوه‌اي كه در همه دنيا اعمال مي‌شود»[9]

به نظر می رسد استدلال فوق، صائب نباشد، چه اینکه این ادعا که «چند و چون حدود» مشخص نیست، با توجه به اتفاق نظر غالب فقها در کیفیات حدود مخدوش است. ضمن اینکه مقام فقاهت و ولایت امت ایجاب می‌کند که حکومت اسلامی همانند سایر احکام حکومتی، از میان آراء فقهی، یک نظر را پذیرفته و بر اساس آن عمل نماید، کما اینکه در قانون اساسی بدان تصریح شده است.[10]

علاوه بر آن نکته‌ای که به نظر می رسد در فتوای این فقهاء مغفول مانده، عدم تفاوت مقام ذیصلاح در اجرای حدود و اجرای تعزیرات است. به دیگر سخن، از نظر این فقهاء، تنها حدود است که مختص به امام معصوم(ع) بوده، و در مقابل اجرای تعزیرات فاقد چنین شرطی است و حتی در نظام غیرولایی نیز قابل اجراست. این در حالی است که در روایات متعددی که در باب تعزیرات و اجرای امر به معروف و نهی از منکر (مرتبه ید) وارد شده، میزان، کیفیت و اجرای تعزیر نیز به شخص امام معصوم(ع) سپرده شده است[11]؛ فلذا نفی صلاحیت ولایت فقیه در اجرای حدود، در نهایت موجب نفی صلاحیت وی در اجرای تعزیرات خواهد شد و وی حق نخواهد داشت هیچ نوع مجازاتی را علیه مجرمین اعمال نماید. از نظر فقهای شیعه تنها تفاوتی که میان حدود و تعزیرات وجود دارد، آن است که حدود دارای میزان مشخصی است که از سوی شارع تعیین شده، لیکن تعزیرات از نظر نوع و میزان مجازات در اختیار حاکم اسلامی قرار داده شده است. طبق مشهور فقها، هر آنچه که دارای مجازات مقدّر و مشخص است، حد محسوب شده و هر آنچه مجازاتش نامشخص است، تعزیر به حساب می آید.[12]

نظر این گونه از فقها می‌تواند تا بدانجا پیش رود که یا اساسا نظریه ولایت فقیه را نفی نموده و یا از او تصویری چون شیری بی یال و دم و اشکم ترسیم نماید که حق دخالت در امور حکومتی را ندارد. به علاوه، آنجا که آنان تصریح می کنند «در زمان غيبت، تنها راهكار مقابله با جرائم... تعزيزات است كه در آن مجلس مي‌تواند مجازات‌ها را معين كند. شيوه‌اي كه در همه دنيا اعمال مي‌شود و در كاهش جرم هم تاثيرگذار است»، به نوعی اصل و اساس مجازاتهای اسلامی نفی شده و توصیه شده که همانند حکومتهای سکولار-که قائل به عدم دخالت امور وحیانی در امور سیاسی و حقوقی هستند- از روشهای صرفا دموکراتیک برای اعمال مجازات استفاده شود. فقیه محترم مزبور در عبارت فوق آشکار کرده که منظور وی از کلمه «تعزیرات» تنها مشترک لفظی با آنچه در شرع آمده می باشد و مراد وی، رجوع به نظام مجازات عرفی در نظامهای غیرالهی است. این گونه از فقیهان، به سبب آنکه در عمل، صلاحیتهای حکومتی و اجتماعی ولی فقیه را از وی سلب می کنند و قائل حرمت اجرای احکام اجتماعی و حکومتی اسلام در عصر غیبت هستند، در ذیل عنوان کلی فقهای سکولار قرار می گیرند[13]. از نظر آنان بدلیل غیبت انسان کامل، اجرای احکام اسلامی جایز نیست و باید در امورات اجتماعی، از منابع زمینی خارج از حیطه احکام شرعی بهره جست. نتیجه بعدی پذیرش این توابع، نفی اصل ولایت فقیه است، چرا که اساسا فلسفه عملی برقراری حکومت اسلامی در عصر غیبت تحت زعامت ولی فقیه اجرای احکام اجتماعی و حکومتی اسلام است و با سلب این اختیارات از وی، وجود وی بی اثر و غیرضروری خواهد بود.

البته این گونه از فقیهان در عبارات خود به دلایل مختلف، از یک مبنا تبعیت نکرده و در فرازهای مختلف کلام خود به مبانی مختلفی تمسک کرده تا در نهایت به هدف خود –یعنی عدم اجرای حدود در عصر غیبت- نائل آیند. آنان در حالی که در جایی از کلام خود به صراحت از پذیرش مبنای نظر میرزای قمی مبنی بر تعطیلی حدود در زمان غیبت یاد می کنند، در جای دیگر بر لزوم دقت در مقام اثبات حدود(شهادت و اقرار) اصرار کرده و در پایان خواهان آن شده اند تا قاضی محکمه به شیوه عفو متوسل شود. به نظر می رسد، عده ای از این گونه از فقیهان، بدون توسل به یک مبنای فقهی، تنها به دنبال تعطیلی حدود هستند، خواه از طریق نفی کلی اجرای حدود در عصر غیبت و خواه از طریق انحصار ادله اثبات به موارد بسیار مشکل و اجرا ناشدنی.[14]

نکته ای که لازم است در اینجا مورد دقت قرار گیرد، آن است که پذیرش اصل ولایت فقیه و لزوم اجرای حدود در عصر غیبت حضرت بقية الله(عج) ضرورتاً به معنی اجرای تمام حدود به انواع و اقسام مذکور در کتب فقهی نیست؛ چه اینکه اولاً باب اجتهاد در نزد فقهای عظام شیعه باز است و می توانند در انواع و اقسام حدود نوآوری اصولی نمایند، و ثانیاً ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی می تواند با ملاحظه شرایط زمان و مکان حکم به تعطیلی «موقت» برخی از اَشکال حدود دهد.

گونه چهارم از فقها که نه به ولایت فقیه اعتقاد دارند و نه به اجرای حدود در عصر غیبت، دارای مصادیق بسیار اندکی است. میرزای قمی(صاحب جامع الشِتات) از جمله این فقها است. وی با توقف بر جواز اجرای حدود، قائل به لزوم اجرای تعزیرات توسط حاکم شرع شده است.[15] به نظر می‌رسد ایرادی که به کلام فقهای گونه سوم وارد بود، در اینجا نیز وارد باشد، چرا که تنها تفاوت میان حدود و تعزیرات در معین بودن یا نبودن مجازات است و حتی در بسیاری از روایات هنگامی که از لفظ حدود استفاده شده، مراد معصوم(ع) مجازات به معنی الاعم بوده است و نه خصوص حدود. علاوه بر آن، در هر دو مورد، مرجع صالح برای تعیین مجازات و إعمال آن امام المسلمین است و چنانچه صلاحیت فقها و حاکمان شرع در حدود مخدوش شود، بالنتیجه، صلاحیت آنان در اجرای تعزیرات نیز مخدوش است، فلذا نفی حدود و نفی تعزیرات در تلازم مستقیم با یکدیگر قرار دارند. در نهایت، این گروه باید میان دو نظر غالب، یعنی اجرای حدود در عصر غیبت و یا نظریه فقه سکولار در عصر غیبت، یکی را برگزینند.

گونه های پنجم و ششم از نظر منطقی نمی توانند قائلی داشته باشند و با بررسیهایی که در آراء فقهای مختلف صورت گرفت، فقیهی در ذیل این دو گونه یافت نشد. در گونه پنجم همانگونه که ذکرشد، پذیرش اجرای حدود به عنوان شکل برجسته مجازاتهای اسلامی، پذیرش اجرای تعزیرات در عصر غیبت را در دل دارد و منطقاً نمی‌توان اجرای تعزیرات را نفی نمود. پس قائلین به این گونه، عملا در ذیل گونه نخست قرار می گیرند. در گونه ششم نیز همچون مورد قبلی پذیرش صرف حدود غیرمنطقی است، فلذا می توان این گونه را در دل گونه دوم فوق الذکر تصور کرد.

گونه هفتم حالتی است که در آن تنها اصل ولایت فقیه پذیرفته شده است، اما صلاحیت وی در اجرای حدود و تعزیرات مردود شناخته شده است. ناگفته پیداست که فلسفه تشکیل نهاد ولایت فقیه در عصر غیبت، نه تنها برای اداره امور شیعیان بوده، که برای اجرای ابواب معطل مانده فقه اهل بیت(ع) از جمله حدود و تعزیرات است.[16] فلذا پذیرش ولایت فقیه بدون قبول اختیارات آن در اجرای حدود، در حکم نفی ولایت فقیه است.

گونه هشتم از فقها، گونه ای است که فقهاء متعددی در دایره آن قرار می‌گیرند. این دسته از فقها، به صراحت اعلام داشته‌اند که اصولا در عصر غیبت هیچ احدی حق دخالت در امورات حکومتی را ندارد و تا زمان ظهور حضرت بقيةالله (روحی له الفداء) ابواب حکومتی فقه باید معطل مانده تا خود آن حضرت(عج) تشریف فرما شده و اقدام به اجرای احکام نمایند. از جمله این فقهاء می توان به مرحوم سید احمد خوانساری اشاره کرد که به صراحت اعلام داشته است که اجرای حدود و تعزیرات از جمله صلاحیات امام(ع) است و هیچ احدی را یارای دخل و تصرف در آن نیست.[17]

از دیدگاه آنان شیعیان باید از تشکیل حکومت اسلامی اجتناب کرده و تا زمان ظهور امام(ع) صبر پیشه سازند. این نظر در نهایت منتهی به آن است که پیروان اهل بیت(ع) باید در عصر غیبت، مسلک سکولاریسم (به معنی عدم دخالت امور وحیانی در امور زمینی) را پیشه خود ساخته و از دخالت شریعت در اداره اجتماع حذر نمایند و آئین خود را تنها در ابعاد فردی خود مورد تمسک قرار دهند. نتیجه دیگر پذیرش این رای آن است که آنچه در همه روایات شیعه در باب کیفیات اجرای حدود و احکام اجتماعی اسلام توسط امامانی که خود بر مسند حکومت قرار نگرفتند (همچون امام باقر و امام صادق علیهما السلام) به مکلفین اعلام گردیده، تنها برای دانستن و علم موالیان -و نه عمل به آن- بیان گردیده است. حال آنکه همچنانکه بسیاری از فقهای بزرگوار شیعه تاکید کرده‌اند، لازم است در عصر غیبت امام عصر(عج) لازم است تا فقیهانی باشند تا ابواب مختلف فقه را به اجرا در آورده و اسلام را از حالت موقتی، منحصر به عصر ائمه و منسوخ شده رهایی بخشند.[18] این فقها همچنین مساله را تا بدانجا بدیهی[19] دانسته‌اند که مخالفان را به عدم درک طعم واقعی فقه شیعی متهم نموده‌ و مساله را از واضحات فقه شیعه ارزیابی کرده‌اند.[20]

از مجموع آنچه در فوق بدان اشاره شد، این نتیجه حاصل شد که:

اولا: در خصوص وجوب یا حرمت اجرای «حدود» و «تعزیرات»، هیچ تفاوتی وجود ندارد، چرا که بر اساس آنچه در منابع روایی و فقهی بدان تصریح شده، تنها تفاوت آنها در معین و نامعین بودن مقدار آنهاست و در هر حال این «امام المسلمین» است که موظف به اجرای آن است. علی هذا نفی جواز اجرای هر یک از آنها در زمان غیبت در حقیقت نفی دیگری نیز هست.

ثانیاً: نفی اجرای مجازاتهای اسلامی به معنی پذیرش مجازاتهای عرفی با منشأ غیرالهی است و از آنجاکه حکم غیرالله حکم طاغوت است، فلذا نفی مجازاتهای اسلامی پذیرش طاغوت است.

ثالثا، نفی جواز اجرای احکام الله در عصر غیبت –حتی اگر از سوی فقهاء معظم و معزز باشد- مصداق بارز فقاهت سکولار در حوزه امور حکومتی است، چرا که نتیجه عملی این نفی، نفی دخالت امور وحیانی در اداره اجتماع است. زیرا که معنای سکولاریسم جز آن نیست که نباید امور ماورایی را در امور اجتماعی دخالت داد.

والحمدلله رب العالمین

[1] (امام) خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران، موسسه نتظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم، 1378، صص 3-4

[2] حر عاملی، وسائل‏الشيعة، قم، موسسه آل البیت، 1409ق، ج27، ص140: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع): «أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»

[3] جوادی آملی، عبدالله، «ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت»، قم، انتشارات اسراء، چاپ اول 1378، صص 137-139

[4] «صحیفه نور»، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1371، ج 20، ص 170

[5] به نقل از: جواد آملی، همان.

[6] الخویی، سید ابوالقاسم، «مبانی تکملة المنهاج»، قم ، موسسة احياء آثار امام الخويي، ج1، 1422هـ.، ص273

[7] مصاحبه با آیت ا... یوسف صانعی، روزنامه اعتماد ملی، فهیمه خضرحیدری، 7 اردیبهشت 1387؛

[8] محقق داماد، سید مصطفی، «قواعد فقه جزایی»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سوم، 1381، ص 296

[9] مصاحبه با آیت ا... یوسف صانعی، همان؛ همچنین برای نظر مشابه ر.ک.: محقق داماد، سید مصطفی، همان.

[10] اصل چهارم قانون اساسی اشعار می دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»

[11] برای نمونه به چند روایت در این خصوص اشاره می شود: محدث نوری، مستدرك‏الوسائل، قم، موسسه آل البیت، ج17، ص420: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ قَالَ يُجْلَدُ شَاهِدُ الزُّورِ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ النَّاسُ فَإِنْ تَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَصْلَحَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَ رَدَّ مَا كَانَ مِنْهُ قَائِماً عَلَى صَاحِبِهِ» و نیز : شیخ حر عاملی، وسائل‏الشيعة، ج28، ص148، «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ يَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالزَّوْجِ كَمَا يُرْبَطُ الْبَعِيرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ»

همچنین برای نمونه آراء فقها بنگرید: طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ اول، 1407 ه ق‏، ج‏5، ص497 : «التعزير الى الامام بلا خلاف إلا أنه إذا علم أنه لا يردعه إلا التعزير لم يجز له تركه‏» و نیز : نجفی، محمد حسن، «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاحکام»، بیروت، دار احياء التراث، 1981،ج‏41، ص 448 : «لا خلاف و لا إشكال نصا و فتوى في أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا و كان من الكبائر فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره إلى الامام».

[12] نجفی(صاحب جواهر)، ج41، صص 254-255

[13] به خلاف برداشت برخی، سکولاریسم به معنی نفی دین و خدا و مترادف با لائیسم و لائیسیته نیست؛ بلکه به معنی آن است که فعالیتها و نهادهای دینی، اعتبار و اهمیت اجتماعی خود را از دست داده و در عمل در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده می شود و کارکردهای اساسی در عملکرد جامعه از زیر نفوذ امور ماوراءالطبیعه خارج شده و عقلانی می شود.(ر.ک.: الیاده، میرچا، فرهنگ و دین، تهران، طرح نو، 1374، صص125-129)

[14] مصاحبه با آیت ا... یوسف صانعی، همان: «...بايد مشكل را ريشه‌اي حل كرد و راه چاره اين مشكل تغيير در آيين دادرسي و انحصار ادله اثبات در همان دو راه كه تحققش مشكل است خواهد بود و يا برحسب نظريه ميرزاي قمي قانوني وضع شود كه حدود مربوط به زمان غيبت نيست و در زمان غيبت بايد به تعزير اكتفا كرد و اين راه حل با قانون اساسي كه موازين اسلا‌مي را مطرح مي‌كند سازگار است، نمي‌دانم چرا برخي اصرار دارند گره‌اي را كه مي‌توان با دست باز نمود با دندان باز كنند اين شيوه كه با بخشنامه جلوي اجراي قانون گرفته شود علا‌وه بر آنكه خلا‌ف دموكراسي و منطق قانونگذاري در دنياي امروز است، راه حلي اساسي نيست.»

[15] میرزای قمی، «جامع الشتات فی اجوبة السؤالات»، تهران، موسسه کیهان، 1413ق، ج 1، ص 395

[16] نجفی(صاحب جواهر)، ج21، 397

[17] خوانساری، سید احمد، «جامع المدارک فی شرح مختصر النافع»، قم، اسماعیلیان، 1405ق، ج5، صص 411-415

[18] (امام) خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، صص18-19

[19] پیشین، ص3

[20] نجفی(صاحب جواهر)، همان.: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما و قاضيا و حجة و خليفة و نحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم، ...و بالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة.»

آیین نامه داخلی شورای نگهبان

emrani — Thu, 03 Apr 2008 08:13:39 GMT

بسمه تعالی

چندی پیش در جریان یک کار مطالعاتی به دنبال آيين نامه داخلی شورای نگهبان بودم که دیدم تنها در یکی دو سایت غیر حقوقی بدان اشاره شده است؛ فلذا لازم دیدم حداقل یک وبلاگ حقوقی آنرا در اختیار پژوهشگران حقوقی قرار دهد. در اینجا هم در یک صفحه مجزا از نوشته‌‌های روزانه وبلاگ، يک آدرس مستقل به این آیین نامه اختصاص داده شده است:

آیین نامه داخلی شورای نگهبان

انتشار کتاب «تاريخ تئوری‌های حقوقی اسلامی»

emrani — Sun, 16 Mar 2008 15:20:18 GMT

كتاب «تاريخ تئوری‌های حقوقی اسلامی» با عنوان اصلی"A History of Islamic Legal Theories"، تأليف «وائل ابن حلاق» با ترجمه «محمد راسخ» به همت نشر «نی» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، «وائل ابن حلاق» يكی از برجسته‌ترين دانشمندان حقوق‌ اسلامی است. وی در اين كتاب، تاريخ تئوری‌های حقوقی اسلامی را از آغاز تا دوران مدرن بررسی می‌كند.

اين محقق و استاد دانشگاه در اين اثر، تحقيق جامعی از شكل‌گيری اوليه تئوری حقوقی اسلامی با تمركز بر موضوعات و استدلال‌های عمده موجود در آن انجام داده است كه به مطالعه تحولات هم‌زمان و تاريخی اين تئوری در ميان اهل‌سنت نيز پرداخته است. اين تحولات به نوبه خود به ظهور طيفی غنی از آموزه‌های گوناگون منجر شده‌اند.

كتاب با بحث از انديشه مدرن درباره مبانی نظری و روش‌شناختی حقوق اسلامی پايان می‌يابد و فهرستی از مشكلات روش‌شناسانه را كه اصلاح‌گران مدرن با آن مواجه‌اند و هم‌چنين برخی از راه‌حل‌هايی را كه برای صورت‌بندی جديد تئوری حقوقی پيشنهاد كرده‌اند، ارائه می‌دهد.

دوره شكل‌گيری، اولين بخش اين كتاب است كه در آن نويسنده در موضوعات؛ مقدمه، قرآن به منزله سندی حقوقی، فقه در قرن اول هجری (حدود 620 ـ 720 ميلادی)، فقه در قرن دوم هجری (حدود 720 ـ 815 ميلادی)، آغاز نظريه‌پردازی فقهی، ظهور اصول فقه به بحث در اين ارتباط می‌پردازد.

بخش دوم اين كتاب، بسط تئوری حقوقی (قسمت اول) نام دارد كه شامل مباحث مقدمه، معرفت‌‌شناسی، احكام پنج‌گانه شرعی، زبان شرع، روايات نبوی: معرفت‌شناسی، نقل، حجيت، نسخ و اجماع است.

اشارات مقدماتی، قياس، استحسان، مصالح مرسله، قوانين توحيدی پيش از نزول قرآن، اجتهاد و مجتهدين، تقليد و مفتی از موضوعات بخش سوم اين كتاب با عنوان بسط تئوری حقوقی (قسمت دوم) است.

نويسنده در اين اثر تحقيق جامعی از شكل‌گيری اوليه تئوری حقوقی اسلامی با تمركز بر موضوعات و استدلال‌های عمده موجود در آن پرداخته است كه به مطالعه تحولات هم‌زمان و تاريخی اين تئوری در ميان اهل سنت می‌پردازد

بخش چهارم اين اثر نيز با عنوان متون حقوقی، جهان و تاريخ شامل؛ مقدمه: ثابت‌های نظری، متغير‌های اصول فقه، تئوری حقوقی (اصول فقه) و احكام ماهوی شرع است. بخش پنجم اين كتاب با نام واقعيت اجتماعی و واكنش تئوری نيز شامل مباحث و موضوعات؛ مقدمه، بازسازی معرفت‌شناسی، مقاصدالشريعه، احكام پنج‌گانه شرعی، عناصر تشكيل‌دهنده مقاصد شرع، قرآن و سنت، اجتهاد، مجتهدين و مفتيان است.

هم‌چنين پيش‌زمينه، سودانگاری دينی، ليبراليزم دينی، سخن آخر و نتيجه عناوين موضوعات مورد تحقيق بخش ششم با عنوان بحران مدرنيته: به سوی يك تئوری حقوقی جديد است.

كتاب «تاريخ تئوری‌های حقوقی اسلامی»، تأليف «وائل ابن حلاق» با ترجمه «محمد راسخ» به همت نشر «نی» با شمارگان 1650 نسخه و به بهای 56000 ريال در اسفند‌ماه ۱۳۸۶ منتشر شده است و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

شهادت فرمانده جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل

emrani — Wed, 13 Feb 2008 10:11:18 GMT

انا لله و انا الیه راجعون
>> و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون <<

بنابر آنچه سایت رسمی حزب الله لبنان اعلام کرده، حاج عماد مغنية (معروف به الحاج رضوان) رئیس شاخه اطلاعات و معاون نظامی سید حسن نصرالله (حفظه الله) دیروز در دمشق، به دست عوامل موساد اسرائیل، در اثر انفجار بمب به شهادت رسید.

وی در کارنامه درخشان و پرافتخار خود مبارزات گسترده بر ضد اسرائیل را داشت که همین موجب شده بود تا موساد، سالیان سال مترصد ترور وی باشد. آخرین و درخشانترین فعالیت این شهید عزیز را می توان فرماندهی جنگ ۳۳ روزه حزب الله و اسرائیل دانست که طی آن توانست با فرماندهی هوشمندانه خود کمر دشمن اسلام را بشکند و ننگ شکست را بر تارک تل‌آویو بنشاند.

اینجانب، شهادت این مجاهد و سرباز واقعی حضرت بقية الله الاعظم -روحی و روح آبائی له الفداء- را به مولایش حضرت صاحب الزمان تسلیت گفته و از خداوند بزرگ برای همرزمان و خانواده وی صبر و عزت مسألت می نمایم.

بانک مقالات جهاد دانشگاهی (SID)؛ مرجع Full-Text مقالات علمی

emrani — Sun, 03 Feb 2008 12:22:18 GMT

بسمه تعالی

"پایگاه اطلاعات علمی" وابسته به جهاد دانشگاهی، الحق و الانصاف یک حرکت جهادی راه انداخته و با ایجاد سایت جالب www.sid.ir خدمت بزرگی به دانشجویان محقق کرده است. جهاد دانشگاهی در این سایت سعی کرده درحد امکان به روش استنادی مقالات پژوهشی چاپ داخل را فهرست کرده و در اختیار کاربران قرار دهد. بر اساس آنچه که مدیران این سایت اعلام کرده اند، چکیده بیش از 158 هزار مقاله و متن کامل (full-text) بیش از 38 هزار مقاله علمی و پژوهشی در دسترس کاربران عمومی قرار گرفته است. کافی است در صفحه اول آن کلمه کلیدی مورد نظر را درج کنید و فهرست بلندی از مقالات علمی فارسی را دریافت کنید.

در این سایت همچنین مقالات ایرانی منتشر شده در مجلات بین المللی ISI، فهرست نشریات ایرانی نمایه شده در ISI، میزان استناد به هر مقاله علمی، و سرویس ارسال الکترونیک مقالات به کاربران ارائه شده است. بخش مقالات حقوقی این سایت، علیرغم برخی نقصانها، برای کار پژوهشی و مقاله نویسی بسیار مفید است و جستجو در آن را به محققان حقوقی توصیه می کنم.

با این وجود پیش بینی می کنم که در آینده نزدیک، به دلیل مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی، به زودی در نحوه دستیابی به این سایت تغییراتی داده شده و محدود به کاربران خاصی شود. البته این تنها یک پیش بینی است! ولی نمونه های مشابه این سایت -همچون Noormags - مجبور به تغییر این رویه شدند و در نهایت دستیابی به مقالات را مشروط به پرداخت وجه کردند (5 هزار تومان در سال). با این حال ممکن است سایت SID دسترسی به خدمات خود را به کاربران تحصیلات تکمیلی (با معرفی نامه دانشگاه) محدود نماید و برای سایرین وجه نقد دریافت کند. به هر حال، صاحبانِ مقالات و مجلات دارای حقوقی هستند که باید مورد احترام جدی قرار گیرد. این طور نیست؟!

عدالت در خدمت جنایت!

emrani — Thu, 31 Jan 2008 14:21:18 GMT

بسمه تعالی

یک دانشجوی حقوق، آنهم حقوق کیفری، سالهایی را در دانشکده حقوق صرف این می کند که درک کند

"...از اصول اولیه حقوق جزا، اصل فردی بودن مسوولیت کیفری است و هیچ بنی بشری را نمی توان به اتهام ارتکاب جرم توسط دیگری مجازات کرد... این اصل مورد اتفاق همه مکاتب حقوقی است..."

حال یک چنین آدمی، وقتی این خبر را می خواند، غیر از این است که آرزو میکند ای کاش زمین دهان می گشود و او را به درون می‌بلعید؟!

روز چهارشنبه 30 ژانویه -همین دیروز- قضات دیوان عالی (Supreme Court) در یک کشوری، رایی صادر کرده اند که خیلی خواندنی است. این رای را روزنامه واشنگتن پست در شماره صبح 31 ژانويه 2008 خود چاپ کرده است.

این روزنامه نوشته، بر اساس رای صادره از دیوان عالی، به دلیل آنکه چند نفر از اعضای یک گروه آدمکش تروریستی (murderous terror group) به داخل منطقه ای با جمعیت یک میلیون و نیم نفری (۱.۵۰۰.۰۰۰) شده اند، دولت حق دارد تا اهالی منطقه را از آب، برق، غذا، دارو و بنزین محروم نماید! به عبارت دیگر سه قاضی محترم این دادگاه در حکم خود اعلام کرده اند که به دلیل ارتکاب جرم توسط چند نفر از اهالی شهر، همه مردمان شهر محکوم به مجازات خواهند شد.

فکرش را بکنید! مثلا اگر قضات دیوان ایران هم بخواهند از این کارها بکنند چه می شود! تصور کنید چند نفر آدمکش وارد شهری ۱.۵ میلیون نفری، همچون تبریز خودمان بشوند. آن وقت دولت به جای نجات مردم و کمک به آنان، آب و برق و گاز و بنزین آن شهر را قطع کند!! خنده دار نیست؟! ...نه که خنده دار نیست! گریه دار است!!

حالا همین کار را یک دولت متمدن و فخیمه ای چند روزی است انجام می دهد و دیوان عالی آن کشور هم در یک رای بسیار منطقی(!) آنرا مستند به حقوق بشر کرده است!! دادگاه گفته چون از این شهر چند نفر به بیرون تیراندازی کرده اند، کاملا منطقی است که همه این ۱.۵ میلیون نفر از انرژی محروم بشوند...

با این اوضاع و احوال، اینجا چند سوال برای من مطرح شده است:

راستش من فکر میکردم چون چند صباحی از عمرم را صرف آموزش و پژوهش در حقوق کیفری و حقوق بشر کرده ام، معنی درست "حقوق بشر" را فهمیده ام؛ معنای صحیح "اصل فردی کردن مجازاتها" را درک کرده ام؛ فهمیده ام که تنها پس از اثبات جرم در محکمه صالح می توان محکوم علیه، و تنها محکوم علیه، را مجازات کرد؛...

ولی حالا به این نتیجه رسیده ام که اصلا دانشجوی خوبی نبوده ام... به این نتیجه رسیده ام که باید دوباره از ابتدا تحصیل در حقوق کیفری را شروع کنم و دوباره از اساتید برجسته بین المللی این مفاهیم را بیاموزم. باید حتما بروم در یک کشور متمدن(!) ادامه تحصیل بدهم تا خوب این مفاهیم مدرن را درک کنم. در ایران خودمان نمی شود این مفاهیم عالیه را خوب درک کرد. باید بروم و دوباره بفهمم که حقوق بشر یعنی چه؟! باید بروم از اساتید حقوق دانشگاه "تل آویو" این معانی را یاد بگیرم...

والسلام

معرفی سایت سراج؛ مقالات full-text علوم انسانی و اسلامی

emrani — Sat, 26 Jan 2008 07:17:46 GMT

... "در سوره اسراء خداوند دعايي را به حضرت محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم تعليم مي‏دهد كه هر وقت بر كاري تصميم گرفتي براي موفقيت در آن اين‏طور دعا كن:

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِـيراً؛
(سوره اسراء آیه ۸۰)

بارالها، مرا با صدق و استواري داخل كن، و با صدق و درستي بيرون آر، و براي من از جانب خود تسلّطي ياري بخش قرار ده." ...

عبارات فوق را من از کتاب دعاهای قرآن نوشته حسین واثقی (بوستان کتاب قم) مندرج در سایت پارسا اینجا نقل کرده ام. نکته جالب آنکه سایت سراج (و پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی) علاوه بر فهرست کردن ۶۰.۰۰۰ مقاله در حوزه های علوم انسانی و اسلامی، ۱۰.۰۰۰ مقاله را به صورت فول تکست (full-text) و رایگان در اختیار مراجعه کنندگان قرار داده است.

در بخش مربوط به حقوق این سایت در مجموع ۱۴۳۴ مقاله نمایه شده که از این تعداد ۳۸۲ مقاله مربوط به حقوق جزا و جرمشناسی است. استفاده از این سایت برای منبع یابی و نیز اقتباس از متن مقالات در تحقیقات دانشجویی بسیار مفید خواهد بود.